ترامب يؤجل قرار استئناف الحرب على إيران: لست في عجلة من أمري

تتزايد المؤشرات على احتمال تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، في ظل استمرار الخلافات بشأن مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني، وتبادل التحذيرات والتهديدات، بالتزامن مع تحركات عسكرية إسرائيلية وأمريكية وخلافات داخلية في واشنطن وتل أبيب بشأن توقيت أي هجوم جديد، فيما أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ما يبدو، اتخاذ قرار بشأن شن ضربات واسعة ضد إيران إلى العام المقبل.

وقال ترامب، الخميس، إنه لن يتسرع في اتخاذ قرار بشأن استئناف العمليات العسكرية ضد طهران، مضيفاً خلال مقابلة: “لست في عجلة من أمري لاتخاذ أي قرارات بشأن إيران، سنرى ما سيحدث بعد رأس السنة”، في موقف يشير إلى تأجيل حسم الخيارات العسكرية خلال الفترة المتبقية من العام.

وأشار موقع “أكسيوس” إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس مسارات مختلفة للتعامل مع إيران، بينها تشديد الحصار البحري وتكثيف الضغط الاقتصادي، أو الإبقاء على خيار توجيه ضربة عسكرية إلى حين انعقاد الكونغرس الجديد، إذا لم تقدم طهران تنازلات قبل نهاية العام.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” أفادت بأن ترامب يدرس استئناف عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، استناداً إلى معلومات استخباراتية جديدة وضغوط إسرائيلية، إلا أن الصحيفة أشارت إلى مخاوف دول المنطقة من رد إيراني واسع النطاق، مع دعوات لواشنطن بالاكتفاء بالضغط الاقتصادي بدلاً من العودة إلى المواجهة المباشرة.

وفي إسرائيل، نقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو تأكيده، خلال مناقشات أمنية، عدم وجود بديل عن التحرك العسكري ضد إيران، فيما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، مساء الخميس، أن الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” تبادلا خططاً تتعلق بعمليات عسكرية محتملة ضد طهران.

وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو يسعى إلى تنفيذ حملة عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة تتراوح مدتها بين أربعة وسبعة أيام، بينما لم يحسم ترامب موقفه النهائي من المقترح، مشيرة إلى أن تطورات مثل السيطرة على مضيق هرمز ربما تؤدي إلى تغيير مسار المواجهة وإطالة أمدها، بعدما أصبحت قضية المضيق محوراً أساسياً في الخلاف مع إيران عقب حرب “زئير الأسد”.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى عن ضابط رفيع المستوى قوله إن هناك خططاً مشتركة ومعتمدة بين الجيش الإسرائيلي و”سنتكوم”، وإن تنفيذها ينتظر قرار ترامب واختيار التوقيت المناسب.

وفي هذا الإطار، عقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الأربعاء الماضي، اجتماعاً مع قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، بحضور عدد من كبار مسؤولي هيئة الأركان العامة الإسرائيلية، في مقر قيادة الجيش بمدينة تل أبيب، وبحث الاجتماع التطورات الأمنية والعسكرية في المنطقة، ومستوى الجاهزية العملياتية للقوات الأمريكية والإسرائيلية، والاستعدادات لاحتمال استئناف العمليات ضد إيران إذا استدعت التطورات الميدانية ذلك.

وفي المقابل، نقلت صحيفة “هآرتس” قراءة سياسية تربط بين تحركات نتنياهو العسكرية وحساباته الداخلية، معتبرة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي وصفته بأنه منفصل عن غالبية الإسرائيليين ويواجه مخاوف بشأن مستقبله السياسي، يعيد استخدام التهديد الإيراني في محاولة لعرقلة مساعي المعارضة لتشكيل ائتلاف بقيادة آيزنكوت، وربما دفع الأطراف السياسية لاحقاً إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وذكرت الصحيفة أن المزاعم المتعلقة بتزوير الأحزاب العربية للانتخابات تراجعت خلال الأسبوع، بينما بقي الملف الإيراني حاضراً في الخطاب السياسي الإسرائيلي، مضيفة أن انعدام الثقة بين قادة كتلة المعارضة يؤخر تشكيل ائتلاف وربما يهدد بإفشاله بالكامل.

ورأت “هآرتس” أن الإخفاقات الداخلية التي يواجهها نتنياهو تزيد احتمالات اتجاهه إلى مغامرة عسكرية جديدة ضد إيران، مشيرة إلى أن ترامب، الذي دخل في مواجهتين عسكريتين سابقتين في الخليج العربي، يدرس جولة أخرى رغم خسائر الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وما رافقها من استياء أمريكي واسع من الحرب.

وأضاف التقرير أن تقديرات واشنطن كانت تشير إلى انتهاء الحرب، لا سيما بعدما ربط ترامب إخفاق الحزب الجمهوري في الانتخابات بتداعيات الصراع، لكن تسريبات من محيط نتنياهو وتقارير نشرتها “نيويورك تايمز” والقناة الثانية عشرة الإسرائيلية أعادت طرح رواية وجود تهديد إيراني عاجل وغير اعتيادي يستدعي تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو يواصل الترويج لاحتمال شن هجوم على إيران بالتعاون مع الولايات المتحدة، حتى في ظل حكومة انتقالية، أو بموافقة أمريكية ضمنية على الأقل، في وقت يثير فيه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير تحفظات بشأن توقيت أي عملية جديدة.

وبحسب التقرير، يرى الجيش الإسرائيلي أن التهديد الإيراني حقيقي، لكنه لا يشكل خطراً وشيكاً، ويفضل تحقيق الاستقرار السياسي الداخلي أولاً لضمان وجود إجماع شعبي على أي تحرك عسكري، خصوصاً أن الرد الإيراني المحتمل ربما يشمل هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة لفترة غير محددة، فضلاً عن ضرورة ضمان التنسيق مع ترامب.

ورغم هذه التحفظات، أشار التقرير إلى أن زامير يقر إلى حد كبير بضرورة تنفيذ حملة ثالثة ضد إيران في المستقبل، معتبراً أن إسرائيل ترسخ عملياً نمطاً من الجولات العسكرية المتكررة في مواجهة تدور على مسافة تتجاوز ألف كيلومتر عن حدودها، رغم إعلانات نتنياهو وترامب المتكررة عن تحقيق النصر وإزالة التهديد منذ الجولة الأولى في يونيو 2025.

وأكدت مصادر، وفقاً لما أوردته “هآرتس”، أن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي لا يزال مطروحاً، وكان من الممكن تنفيذه في وقت سابق، لكن تقلب مواقف ترامب يدفع الجيش الأمريكي إلى اعتماد إجراءات احترازية واسعة تحسباً لصدور أمر مفاجئ بالهجوم، وهو ما لم يحدث حتى الآن، كما ربط التقرير حالة التأهب القصوى للقوات المسلحة في المنطقة بإرسال حاملة طائرات ثالثة إلى الخليج، والاهتمام بزيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية لإسرائيل ودول عربية مطلة على الخليج.

وعلى المستوى الأمريكي الداخلي، رفض مجلس الشيوخ تشريعاً يلزم ترامب بإنهاء الحرب على إيران أو الحصول على موافقة الكونغرس لمواصلتها، إذ جاءت نتيجة التصويت 48 صوتاً مقابل 51، في خطوة جاءت بعد إقرار مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون الإجراء نفسه في سبتمبر، وسط استمرار الجدل بشأن صلاحيات الرئيس في إدارة العمليات العسكرية.

وجاء التصويت بعد أسابيع من خسائر الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، التي عُزي جانب كبير منها إلى استياء الناخبين الأمريكيين من الحرب وتداعياتها الاقتصادية، وأبرزها ارتفاع أسعار البنزين والديزل.

وقال السيناتور الديمقراطي تيم كين، عن ولاية فرجينيا، إن الشعب الأمريكي سئم الحرب وارتفاع أسعار الوقود وغيرها من التكاليف التي أثقلت كاهله منذ اندلاع الصراع، فيما اعتبر السيناتور الجمهوري تيم شيهي، عن ولاية مونتانا، أن التصويتات المتكررة بشأن الحرب تمثل تشتيتاً للانتباه، داعياً الولايات المتحدة إلى “إنجاز المهمة، وحماية هذه الأمة وحماية حلفائنا”.

وصوت الجمهوريون سوزان كولينز عن ولاية ماين، وليزا موركوفسكي عن ألاسكا، وراند بول عن كنتاكي، لصالح القرار، وكانت كولينز قد خسرت إعادة انتخابها في وقت سابق من الشهر، بينما انضم السيناتور الديمقراطي جون فيترمان، عن بنسلفانيا، إلى الجمهوريين في عرقلة القرار، وكذلك فعل السيناتور الجمهوري توم تيليس، عن ولاية نورث كارولينا، بعدما سبق أن انحاز إلى الديمقراطيين في تصويتات سابقة.

وعقد مجلس الشيوخ أكثر من اثني عشر تصويتاً بشأن إنهاء الحرب خلال العام، أخفق معظمها، وكان المجلس أقر قراراً لإنهاء الصراع في يونيو، لكن أعضاء جمهوريين غيروا موقفهم في اليوم التالي، عقب توبيخ ترامب لهم خلال غداء مغلق.

ورغم أن التشريع الأخير لم يكن ليحال إلى ترامب لتوقيعه، فإن التصويت عليه استهدف توجيه رسالة سياسية قوية، وإن كانت رمزية، إلى الإدارة بشأن عملياتها العسكرية، ويمنح الدستور الأمريكي الكونغرس سلطة إعلان الحرب، بينما يمنح الرئيس، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحية تنفيذ بعض العمليات العسكرية، فيما يسعى قانون سلطات الحرب، الذي أُقر عقب حرب فيتنام، إلى وضع إطار زمني لصلاحيات الرئيس، مع اشتراط موافقة الكونغرس على استمرار العمليات العسكرية بعد 60 أو 90 يوماً.

وفي الجانب المالي، أعلن مسؤول الشؤون المالية في وزارة الدفاع الأمريكية آرثر ميلر أن تكلفة الحرب الأمريكية على إيران بلغت 48.3 مليار دولار حتى 13 نوفمبر، منذ بدء الصراع في أواخر فبراير، موضحاً خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أن المبلغ يشمل الذخائر وتكاليف استبدال المعدات والنفقات التشغيلية.

وخلال الجلسة، طلب السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال، عن ولاية كونيتيكت، من ميلر تقديم تقدير للأضرار التي لحقت بالمنشآت العسكرية الأمريكية، لكن المسؤول قال إنه لا يملك بيانات بهذا الشأن حتى الآن.

وفي المقابل، اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في منشور عبر منصة “إكس”، الولايات المتحدة باستخدام اتهامات تطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية لبث الخوف وتبرير العمل العسكري ضد بلاده.

وفي فيينا، دعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس، إيران إلى السماح بعودة المفتشين إلى منشآتها النووية التي تعرضت للقصف الأمريكي والإسرائيلي العام الماضي، واتهمت الدول الأربع طهران بالمماطلة في هذا الملف.

وقالت الدول الغربية في بيان مشترك إن المدير العام للوكالة أكد مراراً عدم وجود مانع تقني يحول دون وصول المفتشين إلى المنشآت النووية المتضررة، وإن فرق التفتيش مستعدة للعودة منذ فترة، مضيفة أن على إيران الاستجابة لهذه الفرصة وتغيير نهجها لمعالجة المخاوف الدولية المستمرة بشأن برنامجها النووي.

وفي سياق متصل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن إعادة فتح مضيق هرمز لن تتحقق قبل تنفيذ الشروط السبعة التي وضعتها طهران، مؤكداً أن تسوية ملف المضيق تمثل أولوية تسبق الانتقال إلى مناقشة الملف النووي.

وقال الحرس الثوري إن إيران لن تقبل استمرار الوضع الراهن أو الدخول في حالة لا حرب ولا سلم، كما لن تقبل مواصلة حرب الاستنزاف، مشدداً على أن طهران لن تسمح باستمرار الحصار البحري والبري والجوي المفروض عليها، وأن رفع هذه القيود مرتبط بمطالبها وشروطها لتسوية الأزمة.

وفي ما يتعلق بالملف النووي، ربط الحرس الثوري بدء المباحثات بشأنه بمعالجة مسألة مضيق هرمز أولاً، إلى جانب تنفيذ ما وصفه بحقوق إيران الـ22 المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وتزامنت هذه المواقف مع تحذير أمريكي لرعايا الولايات المتحدة الموجودين في الشرق الأوسط من احتمال تصاعد الهجمات الإيرانية وهجمات جماعة الحوثي ضد الوجود الأمريكي والبنية التحتية المدنية في دول المنطقة.

وقالت السفارة الأمريكية لدى الكويت، في بيان أصدرته الخميس، إن الهجمات الإيرانية وهجمات الحوثيين على أهداف في الكويت والبحرين والسعودية يمكن أن تتصاعد بسرعة، موضحة أن إيران نفذت هجمات استهدفت الوجود الأمريكي في الكويت والبحرين، بينما شن الحوثيون هجمات وصفتها بالعدائية على مطارات مدنية ومنشآت حيوية أخرى في السعودية.

وأضافت السفارة أن تلك الهجمات أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وأحدثت اضطرابات كبيرة في حركة السفر، محذرة من احتمال تزايدها، وداعية الأمريكيين في الشرق الأوسط إلى البقاء في حالة تأهب شديد والاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات جوية أو إغلاق مجالات جوية أو حدوث اضطرابات إضافية في حركة التنقل.

وكانت السلطات الكويتية أعلنت الأربعاء تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات بطائرات مسيّرة إيرانية، فيما أعلنت البحرين التصدي لما وصفته باعتداءات جوية إيرانية.

وفي السعودية، أعلن الدفاع المدني الخميس تعرض أحد أبراج المركز المالي في العاصمة الرياض لهجوم حوثي، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من طوابق البرج ومبانٍ مجاورة، دون تسجيل إصابات، كما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير خمسة صواريخ باليستية وصاروخ كروز أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المواجهة التي بدأت في 28 فبراير، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على أهداف داخل إيران، لترد طهران بهجمات استهدفت إسرائيل وما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول المنطقة، وفي منتصف يونيو، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم لوقف الأعمال القتالية، لكن تنفيذها تعثر بسبب الخلافات المتعلقة بحرية الملاحة في مضيق هرمز، قبل أن تتجدد الضربات بين الجانبين من حين إلى آخر دون التوصل إلى تسوية نهائية.

وفي موازاة التصعيد الإقليمي، برز ملف الحد من الأسلحة النووية خلال القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، الخميس، في مدينة شينجين الصينية، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “أبيك”.

وقال ترامب، في اتصال هاتفي مع وكالة “رويترز” خلال عودته إلى واشنطن، إن التوصل إلى اتفاق للحد من انتشار الأسلحة النووية سيكون بالغ الصعوبة، رغم تأكيده رغبته في مواصلة العمل لتحقيق ذلك، موضحاً أنه يحب فكرة الاتفاق، لكن التفاوض بشأنها يمثل تحدياً كبيراً بالنسبة إليه كرئيس.

وأضاف ترامب أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يوافقه الرأي بشأن مفهوم الحد من انتشار الأسلحة النووية، لكنه أشار إلى صعوبة إقناع أي طرف يمتلك أربعة آلاف قطعة سلاح نووي بالتخلي عن نصف ترسانته، مؤكداً أنه سيواصل طرح القضية لأنها خطوة ضرورية، رغم صعوبتها من الناحية النفسية.

واختتم القادة الثلاثة قمتهم باعتماد إعلان مشترك بعنوان “نحو السلام”، أكدوا فيه أهمية تعزيز الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي، كما شددوا على أن الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها ولا ينبغي خوضها مطلقاً، واتفقوا على إجراء حوار بشأن خفض المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية.

وتأتي هذه التفاهمات في ظل مخاوف دولية من تراجع منظومة الحد من التسلح، عقب انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى عام 2019، وانتهاء معاهدة “نيو ستارت” للحد من الأسلحة الاستراتيجية في فبراير 2026 دون اتفاق بديل.

وكان ترامب أعرب في تصريحات لصحيفة “نيويورك تايمز” خلال يناير 2026 عن أمله في التوصل إلى اتفاق أكثر فائدة يشمل الصين أيضاً، ومع انتهاء سريان “نيو ستارت”، التي شكلت ركيزة أساسية للاستقرار الاستراتيجي بين موسكو وواشنطن، أصبح العالم للمرة الأولى منذ عقود دون قيود قانونية ملزمة تحد من الترسانتين النوويتين الاستراتيجيتين لأكبر قوتين نوويتين.

وحذرت وزارة الخارجية الروسية من تداعيات غياب القيود، لكنها أكدت استعداد موسكو للتعامل مع الواقع الجديد، مشددة على ضرورة أن يشمل أي اتفاق مستقبلي الترسانتين النوويتين الفرنسية والبريطانية أيضاً.

وتعكس هذه التطورات تداخل ملفات الحرب والضغط الاقتصادي وأمن الملاحة والبرنامج النووي مع الخلافات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة وإسرائيل، في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية والعسكرية وسط غياب اتفاق شامل ينهي المواجهة ويعيد الاستقرار إلى المنطقة.

اقترح تصحيحاً