أثارت تسريبات صحفية حديثة حول اتفاق عسكري بين الجزائر وتونس جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، بعد أن ذكرت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية أن الاتفاق المزعوم يتيح للجزائر التدخل العسكري داخل الأراضي التونسية.
وجاءت هذه التسريبات عقب تصريحات متضاربة بين الجانبين حول مضمون الاتفاق الذي وقع في أكتوبر الماضي بين وزير الدفاع التونسي خالد شيلي ورئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة.
وبحسب المعلومات المنشورة في الصحيفة الفرنسية، يتضمن الاتفاق بندًا يسمح للجزائر بنقل قواتها إلى تونس إذا طلبت السلطات التونسية ذلك لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مع إمكانية التوغل داخل الأراضي التونسية لمسافة تصل إلى 50 كيلومترًا، والوصول إلى المؤسسات الرسمية عند الضرورة.
وأشار التقرير إلى أن تونس تتحمل جميع تكاليف العمليات العسكرية الجزائرية، بما في ذلك اللوجستيات والنقل، مع إمكانية تعويض الجزائر بموارد طبيعية في حال تعذر الدفع نقدًا.
ورفض الرئيس التونسي قيس سعيّد صحة هذه التسريبات، واصفًا المعلومات المنتشرة بأنها “غير صحيحة”، مؤكدًا أن الدولة لا تُدار “بالتدوينات أو الوثائق التي لا وجود لها إلا في خيال البعض”.
وأكدت السلطات التونسية أن الاتفاق العسكري مع الجزائر ليس جديدًا، حيث تم توقيعه في 2001 وأُعيدت مراجعته مؤخرًا لتوسيع التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود المشتركة.
ورغم التوضيحات الرسمية، أثارت التسريبات موجة غضب على منصات التواصل الاجتماعي في تونس، حيث اعتبرها كثيرون “غير مقبولة” و”محرجة” من الناحية السياسية.
كما عبّر فوزي عبد الرحمن، وزير التشغيل السابق، عن قلقه الكبير من مضمون الاتفاق، داعيًا إلى إلغائه إذا كانت التفاصيل المسربة صحيحة، مؤكدًا أن “الاتفاق لا يعبر عن الإرادة الشعبية في تونس”.
اترك تعليقاً