واصل مركز البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام، تنفيذ نشاطاته المتعلقة بالتعاون الفني الدولي، ضمن خطته الاستراتيجية الخمسية.
وفي إطار هذا التعاون، استقبل المركز خبيرة من مؤسسة الحرس المالي الإيطالية، بتنسيق مع سفارة إيطاليا لدى ليبيا.
وعلى مدار 3 أيام، اطلعت الخبيرة على نظام عمل المركز وخططه وأنشطته، بهدف تحديث سلسلة العدالة الجنائية، حيث يُعد المركز الذراع التطويرية لهيئة النيابة العامة.
ويأتي ذلك تمهيداً لتعاون فني مشترك بين المركز والمؤسسة الإيطالية في مجالات مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية والإلكترونية، وتمويل الإرهاب، والاتجار بالبشر، والمخدرات، والتهريب، بالإضافة إلى مكافحة جماعات الجريمة المنظمة وتفكيكها.
يُشار إلى أن مؤسسة الحرس المالي الإيطالية احتفلت العام الماضي بالذكرى المائتين والخمسين على تأسيسها، ويحرص مركز البحوث الجنائية والتدريب من خلال هذه الشراكات الدولية على الاستفادة من الخبرات والممارسات الفضلى بهدف رفع الكفاءة البشرية والمؤسساتية وتحسين نظام العدالة الجنائية في ليبيا.
اترك تعليقاً