وجه رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، باستمرار أعمال الرقابة المصاحبة والرقابة اللاحقة على تنفيذ عقد توريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2026-2027، لضمان تنفيذ العقد وفق الجدول الزمني المعتمد ووصول الكتب إلى المؤسسات التعليمية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده، اليوم الأحد، مع الإدارة العامة لفحص العقود ومتابعة تنفيذ المشروعات، في مقر ديوان الهيئة بالعاصمة طرابلس، لمناقشة أولويات عمل الإدارة خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة مستجدات تنفيذ عقد توريد الكتاب المدرسي.
وشهد الاجتماع استعراض أولويات الإدارة العامة لفحص العقود ومتابعة تنفيذ المشروعات، وفي مقدمتها تعزيز الرقابة على العقود العامة والمشروعات ذات الأولوية، وتفعيل الرقابة بمختلف مراحلها، ولا سيما الرقابة المصاحبة واللاحقة، بما يضمن المتابعة الميدانية، ورصد أوجه القصور والانحرافات ومعالجتها، إلى جانب تطوير آليات المتابعة ورفع جودة التقارير الرقابية، بما يعزز الشفافية وكفاءة إدارة المال العام.
كما اطلع رئيس الهيئة على الموقف التنفيذي لعقد توريد الكتاب المدرسي، ونسب الإنجاز المحققة، ومراحل وصول شحنات الكتب إلى المخازن الرئيسية والفرعية، وخطط توزيعها على مراقبات التربية والتعليم، والإجراءات اللوجستية المعتمدة لضمان وصول المقررات الدراسية إلى جميع المؤسسات التعليمية في المواعيد المحددة.
وأكد عبد الله قادربوه ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للتحقق من التزام الجهات المنفذة بالشروط والمواصفات الفنية وأحكام العقد، ومطابقة الكميات الموردة للكميات المتعاقد عليها، إضافة إلى متابعة إجراءات الاستلام والتخزين والنقل والتوزيع، ورصد أي معوقات قد تؤثر في سير التنفيذ لضمان معالجتها وفق الخطة المعتمدة.
كما وجه بمواصلة أعمال الرقابة اللاحقة بعد استكمال التوريد والتوزيع، للتحقق من مدى التزام أطراف العقد بتنفيذ التزاماتهم التعاقدية، ومراجعة سلامة الإجراءات المالية والإدارية وربطها بمعدلات الإنجاز الفعلية، وتقييم كفاءة تنفيذ المشروع، واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة حيال أي ملاحظات أو مخالفات يتم رصدها، بما يعزز المساءلة ويحافظ على المال العام ويرفع كفاءة الإنفاق.
واختتم الاجتماع بتوجيه الإدارة العامة لفحص العقود ومتابعة تنفيذ المشروعات إلى إعداد تقارير رقابية دورية تعكس نتائج المتابعة الميدانية، ونسب الإنجاز، ومستوى الالتزام بتنفيذ العقود، على أن تُستكمل بتقارير تقييم نهائية عقب انتهاء التنفيذ، تتضمن تقييمًا شاملًا لمخرجات المشروعات ومدى تحقيقها لمستهدفاتها، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
