تل أبيب: قواعد تركيا في سوريا ستقابلها قواعد إسرائيلية

صعّد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين لهجته تجاه تركيا، محذرًا من أن إسرائيل ستقيم قواعد عسكرية داخل الأراضي السورية إذا مضت أنقرة في خططها لإنشاء قواعد عسكرية هناك، معتبرًا أن أي وجود عسكري تركي جديد في سوريا سيقابله تحرك إسرائيلي مماثل.

وقال كوهين إن تل أبيب لن تقف “مكتوفة الأيدي” أمام أي تحرك عسكري تركي في سوريا، مؤكدًا أن إسرائيل سترد بالمثل لحماية أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية، في ظل ما وصفه بالمتغيرات الأمنية في المنطقة.

وأضاف أن إسرائيل باتت تتعامل مع واقع ميداني جديد على حدودها، مشيرًا إلى أن المناطق المحيطة بقطاع غزة أصبحت، من الناحية الأمنية، امتدادًا لغزة، وكذلك الحدود مع سوريا ولبنان، وهو ما يستدعي – بحسب تعبيره – وجودًا عسكريًا مباشرًا لحماية المستوطنات الإسرائيلية.

وتطرق الوزير الإسرائيلي إلى الملفات التي سيبحثها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال زياراته المقبلة إلى واشنطن، موضحًا أنها ستشمل تطورات الملف الإيراني، والأوضاع في لبنان، وعلى رأسها قضية نزع سلاح “حزب الله”.

كما اعتبر كوهين أن العمليات العسكرية التي نفذتها إسرائيل ضد إيران ساهمت، بحسب وصفه، في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الإقليمي.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة السورية تصاعدًا في التنافس الإقليمي والدولي، وسط تحركات عسكرية ودبلوماسية متواصلة، وتزايد الحديث عن ترتيبات أمنية جديدة قد تعيد رسم موازين النفوذ داخل سوريا.

بانياس تستقبل شحنتين نفطيتين ضخمتين لتعزيز مخزون المشتقات النفطية

استقبل مرفأ بانياس البحري في سوريا، اليوم، ناقلتي مازوت وغاز مسال محملتين بشحنتين يبلغ مجموعهما نحو 69.9 ألف طن متري، في إطار جهود تعزيز المخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وذكرت الشركة السورية للبترول أن ناقلة المازوت تحمل 64,324 طنًا متريًا، فيما تحمل ناقلة الغاز المسال 5,620.3 طنًا متريًا، مشيرة إلى أن كوادرها الفنية باشرت عمليات ربط الناقلتين وتفريغ حمولتيهما إلى خزانات التخزين في بانياس بعد استكمال الإجراءات الفنية ومتطلبات السلامة.

وأضافت الشركة أن عمليات التفريغ سبقتها إجراءات فحص وقياس ومراقبة هندسية لضمان جودة العمليات وكفاءتها التشغيلية، وفق المعايير المعتمدة.

وتأتي هذه الشحنات في وقت تسعى فيه المؤسسة النفطية إلى دعم المخزون من المشتقات الأساسية، في ظل ارتفاع الطلب وتغيرات سوق الإمدادات النفطية.

ويعد مصب بانياس من أبرز المرافق البحرية النفطية في سوريا، إذ يستقبل جزءًا كبيرًا من شحنات النفط الخام والمشتقات الواردة إلى البلاد، ضمن خطط تشغيلية تهدف إلى ضمان استمرارية عمليات الاستقبال والتخزين.

شركتان ألمانيتان تطلقان رحلات جوية مباشرة إلى دمشق وحلب

أعلنت شركتان ألمانيتان عن إطلاق رحلات جوية منتظمة ومباشرة تربط مدنًا ألمانية بعدد من المطارات السورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حركة النقل الجوي بين البلدين.

ووفقًا لبيان صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني السوري، تبدأ شركة LEAV Aviation تشغيل رحلات مباشرة بين مدينة دوسلدورف ودمشق اعتبارًا من 29 يوليو الجاري، على أن تطلق في الأول من أغسطس المقبل رحلات بين مدينة كولن ومدينة حلب.

كما أعلنت شركة Sundair الألمانية بدء تشغيل رحلات مباشرة ومنتظمة بين برلين ودمشق اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، على أن تشمل الخدمة خط برلين – حلب ابتداءً من الأول من أكتوبر القادم.

وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي توسيع شبكة الرحلات الجوية من وإلى المطارات السورية، وتوفير خيارات سفر إضافية للمسافرين، إلى جانب دعم حركة التنقل للأفراد والبضائع بين سوريا وألمانيا.

سماسرة العملة يستغلون أزمة استبدال الأوراق النقدية القديمة لتحقيق أرباح

تواجه الأسواق السورية ظاهرة جديدة مرتبطة بعملية استبدال العملات الورقية القديمة، حيث ظهر نشاط متزايد لسماسرة العملة الذين يفرضون عمولات مالية على المواطنين مقابل تبديل الأوراق النقدية القديمة بأخرى جديدة.

وكان المصرف المركزي السوري قد حدد نهاية الشهر الجاري موعدًا نهائيًا لتداول العملة القديمة، إلا أن محدودية خيارات الاستبدال تسببت، وفق شكاوى مواطنين، في اضطراب بعض المعاملات اليومية وحركة البيع والشراء، إلى جانب رفض بعض التجار التعامل بالأوراق النقدية القديمة.

وقال الخبير الاقتصادي علي عبدالله إن أزمة استبدال العملة أصبحت واقعًا أدى إلى تحقيق أرباح كبيرة للسماسرة مقابل خسائر يتحملها المواطنون وبعض أصحاب الأنشطة التجارية.

ودعا عبدالله، في تصريحات لـRT، إلى تدخل الجهات الرقابية والحكومية لضبط الأسواق، وإلزام التجار بقبول العملة الرسمية ما دامت ضمن الفترة القانونية للتداول، إضافة إلى ملاحقة المضاربين الذين يستغلون حاجة المواطنين لتحقيق مكاسب مالية.

كما شدد الخبير الاقتصادي على ضرورة تسهيل إجراءات استبدال العملة، مقترحًا تمديد المهلة المخصصة للاستبدال لمدة شهر أو شهرين إضافيين لتخفيف الضغوط على المواطنين.

اقترح تصحيحاً