توصيات دولية لتعزيز استقلالية «ديوان المحاسبة» والمصرف المركزي

شارك رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في أعمال مؤتمر ويلتون بارك الدولي، الذي استضافته المملكة المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر 2026، لبحث سبل مواجهة الجريمة المنظمة المرتبطة بالهجرة والهجرة غير النظامية والأنشطة الاقتصادية غير المشروعة في ليبيا، بمشاركة شركاء ليبيين ودوليين وممثلين عن المؤسسات المالية والحكومات وأجهزة إنفاذ القانون، وفق ما أعلنه ديوان المحاسبة الليبي.

وتناول المؤتمر آليات تطوير التعاون بين المؤسسات الليبية والجهات الدولية المعنية، بهدف التصدي للشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وتعقب التدفقات المالية غير المشروعة، والعمل على استهداف العائدات الناتجة عن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

كما بحث المشاركون سبل تطوير إجراءات التحقيقات المالية والجنائية، ورفع مستوى التنسيق بين المؤسسات والجهات المختصة بمكافحة هذه الأنشطة.

وشملت المناقشات دور المؤسسات الرقابية والمالية في التصدي لاستغلال الموارد العامة في الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة، إلى جانب أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة وتعزيز الرقابة على التعاملات والمؤسسات ذات الصلة.

وفي ختام المؤتمر، صدر بيان تضمن مجموعة من التوصيات، من بينها الدعوة إلى الإسراع في اعتماد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والجهات الرقابية والتحقيقية.

كما دعت التوصيات إلى تفعيل الرقابة على المؤسسات الاقتصادية والمالية، مع التأكيد على ضرورة ضمان استقلالية ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي، وتمكينهما من أداء مهامهما الرقابية وممارسة اختصاصاتهما بكل حيادية واستقلالية.

وتأتي هذه المناقشات في سياق الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود، إذ ترتبط مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بتتبع مصادر التمويل والعائدات غير المشروعة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الرقابية والمالية وأجهزة إنفاذ القانون.

اقترح تصحيحاً