أصدرت محكمة جنايات طرابلس أحكامًا مشددةً في قضية فساد مصرفي، بحسب ما أفاد مكتب النائب العام في بيان رسمي.
وأوضح المكتب أن الدعوى استهدفت ثمانية من موظفي مصرف الواحة، بعد ثبوت تورطهم في عمليات مصرفية مخالفة للقواعد والضوابط المنظمة للائتمان المصرفي، ما أضر بالمال العام وأتاح تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة.
وأشار المكتب إلى أن المحكمة قضت بإدانة خمسة متهمين: المحكوم عليه الأول حُكم عليه بالسجن خمسًا وعشرين سنةً، وأُلزم برد سبعة وثمانين مليونًا وثمانمائة وتسعة وثلاثين ألفًا وستمائة وتسعة وسبعين دينارًا، مع حرمان دائم من حقوقه المدنية، والمحكوم عليهما الثاني والثالث حُكم عليهما بالسجن ثماني سنواتٍ وشهرٍ واحدٍ لكلٍ منهما، والمحكوم عليهما الرابع والخامس حُكم عليهما بالسجن خمس سنواتٍ لكلٍ منهما.
ووفق المكتب، أُلزم المحكوم عليهم الأربعة برد ثلاثة وأربعين مليونًا وتسعمائة وتسعة عشر ألفًا وثمانمائة وتسعة وثلاثين دينارًا، مع حرمانهم من حقوقهم المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنةً بعدها.
وأضاف المكتب أن المحكمة قضت ببراءة ثلاثة متهمين من التهم المنسوبة إليهم، وأعفت جميع المحكوم عليهم من المصروفات الجنائية.
وأكد المكتب أن هذا الحكم يمثل خطوة مهمة في جهود مكافحة الفساد المالي، ويعكس تشدد القضاء تجاه المخالفات المصرفية التي تهدد استقرار النظام المالي والثقة بالقطاع المصرفي.
