تصدر محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، حكماً تاريخياً بشأن شرعية الحصار الإسرائيلي المفروض على المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، وهو قرار يُنتظر أن يكون له تأثير دولي كبير، رغم كونه رأياً استشارياً غير ملزم.
ويأتي هذا الحكم بناءً على طلب تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة، واستمرار القيود المفروضة من قبل إسرائيل على دخول المساعدات.
ويتضمن الحكم تقييمًا قانونيًا للهجمات الإسرائيلية التي طالت مرافق وموظفي الأمم المتحدة في القطاع، وسط استمرار إسرائيل في نفي الاتهامات، وادعائها أن حركة حماس قامت باعتراض شحنات المساعدات الإنسانية وبيعها بأسعار مرتفعة، وهي رواية تحظى بدعم أمريكي واضح.
ويُتوقع أن يساهم الحكم في زيادة الضغط الدولي على إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بضرورة التعاون مع الأمم المتحدة ووكالة “أونروا”، وتسهيل إيصال المساعدات إلى السكان المدنيين في غزة.
ويعد هذا القرار هو الثالث من نوعه الصادر عن المحكمة منذ اندلاع الحرب في غزة قبل أكثر من عامين. وكانت المحكمة قد أصدرت في يوليو الماضي حكماً بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، كما أمرت إسرائيل سابقاً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية في غزة.
ومن المتوقع أن يُعيد هذا الحكم تسليط الضوء على الوضع الإنساني الكارثي في القطاع، وعلى التبعات القانونية الدولية للممارسات الإسرائيلية المستمرة.
في السياق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن إقالة تساحي هنغبي من منصبه كرئيس لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، بعد ثلاث سنوات من الخدمة.
وجاء في بيان رسمي أن نتنياهو قدم شكره لهنغبي متمنيًا له التوفيق في مساعيه المستقبلية، معلنًا في الوقت نفسه تعيين نائب رئيس المجلس، غيل رايخ، كقائم بأعمال رئيس المجلس بشكل فوري.
من جانبه، أكد تساحي هنغبي في بيان له انتهاء ولايته رسميًا بعد إبلاغه من قبل رئيس الحكومة بنيته تعيين رئيس جديد للمجلس.
وشدد هنغبي على ضرورة إجراء تحقيق شامل في الفشل التنظيمي الذي أدى إلى أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، مطالبًا باستخلاص الدروس اللازمة لاستعادة ثقة الجمهور.
وأضاف هنغبي أن الحفاظ على الإنجازات العسكرية والسياسية، بالإضافة إلى دعم العائلات الثكلى وجرحى الحرب، وإعادة الوحدة الوطنية على كافة المستويات، يشكل شرطًا أساسيًا لضمان ديمومة إسرائيل.
في سياق متصل، استضافت مدينة شرم الشيخ المصرية في 13 أكتوبر قمة دولية برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقد وقّع ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني على وثيقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة، فيما أطلقت حركة حماس سراح 20 محتجزًا إسرائيليًا وعددًا من جثث المحتجزين، في مقابل إطلاق إسرائيل سراح نحو 2000 معتقل فلسطيني.
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري، وسط جهود أمريكية لإبقاء نتنياهو ملتزمًا بالاتفاق ومنع أي انسحاب منه.
نتنياهو يشيد بشراكة “غير مسبوقة” مع إدارة ترامب وفانس يؤكد الالتزام بخطة السلام لغزة
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال استقباله نائب الرئيس الأميركي جاي. دي. فانس في القدس، أن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب تمثل “شراكة غير مسبوقة”، مشيرًا إلى أن هذا التحالف “يغيّر وجه الشرق الأوسط ويوجد فرصًا جديدة للسلام والأمن”.
وأشاد نتنياهو بزيارة ترامب الأخيرة إلى إسرائيل، واصفًا إياها بـ”التاريخية” التي “ستُخلّد في سجل الأمة”، وقال: “تعاملت مع إدارات أميركية مختلفة على مدى سنوات، لكن ما نشهده اليوم لم يحدث من قبل. هذه شراكة قائمة على الثقة والتفاهم الكامل”.
كما أعرب عن تقديره لدور نائب الرئيس الأميركي، واصفًا فانس بأنه من “أعضاء الدائرة الضيقة المقربة من الرئيس ترامب”، وأضاف: “لقد تأثرت بوضوحك، وحدّتك، وتضامنك مع هدفنا المشترك”.
من جانبه، عبّر نائب الرئيس الأميركي جاي. دي. فانس عن سعادته بزيارة إسرائيل، مؤكدًا التزام إدارة ترامب بالمضي قدمًا في تنفيذ خطة السلام المتعلقة بقطاع غزة، والتي تهدف إلى نزع سلاح حماس، وإعادة إعمار غزة، وتحسين ظروف سكانها، وضمان أمن إسرائيل.
وأضاف فانس أن الإدارة الأميركية أجرت “نقاشات مثمرة” مع الحكومة الإسرائيلية وشركاء من العالم العربي، في محاولة لبناء توافق حول الخطة، رغم ما وصفه بـ”المعارضة القائمة”.
واختتم فانس بالقول: “الطريق ليس سهلاً، لكننا واثقون من قدرتنا على تحقيق نتائج عظيمة بالتعاون مع أصدقائنا في إسرائيل”.
إسرائيل تستلم جثماني رهينتين من قطاع غزة بوساطة الصليب الأحمر
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، تسلم إسرائيل نعشين يحملان جثث رهينتين إسرائيليتين توفيتا في قطاع غزة.
وأوضح البيان أن عملية التسليم تمت بوساطة الصليب الأحمر الدولي، حيث تم نقل الجثتين إلى قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) داخل غزة، تمهيدًا لنقلهما إلى إسرائيل.
وأشار البيان إلى أنه بعد وصول الجثتين إلى إسرائيل سيتم تسليمهما للمركز الوطني للطب الشرعي التابع لوزارة الصحة، ومن ثم إجراء عملية تحديد الهوية قبل إبلاغ العائلتين رسميًا.
وفي سياق تبادل الأسرى، أطلقت حركة حماس في 13 أكتوبر سراح 20 محتجزًا إسرائيليًا أحياء، إلى جانب تسليم عدد من جثث المحتجزين الإسرائيليين، بينما أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني، في خطوة تأتي ضمن خطة الرئيس الأمريكي ترامب لإنهاء الصراع.
رئيس الوزراء الفلسطيني: استعدادات مكثفة لتنفيذ خطة التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن الحكومة الفلسطينية تواصل اتصالاتها وتنسيقها المكثف مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين للتحضير لتنفيذ خطة التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك بعد وقف إطلاق النار الأخير.
جاء ذلك خلال اجتماع حكومي عُقد أمس الثلاثاء لمناقشة الأوضاع في غزة بعد اتفاق الهدنة، حيث تم التركيز على التحضيرات لعقد مؤتمر المانحين المزمع استضافته في مصر في نوفمبر المقبل، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة أصدرت توجيهات لجميع الجهات المختصة بالتحديث المستمر لخططها التنفيذية لضمان سرعة التنفيذ والاستجابة لاحتياجات المواطنين وفقًا لتطورات الأوضاع الميدانية في القطاع.
نتنياهو يحذر واشنطن: لا مكان لتركيا في غزة تحت أي صيغة
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة حازمة للإدارة الأمريكية، أكد فيها رفض إسرائيل القاطع لأي دور تركي في قطاع غزة، سواء ضمن قوة دولية أو في إطار جهود إعادة الإعمار.
وقالت صحيفة “معاريف” العبرية إن نتنياهو شدد خلال اجتماعاته مع مبعوثين أمريكيين، بينهم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، على أن مشاركة تركيا في غزة تمثل “تجاوزًا لخط أحمر”، معتبرًا أن أنقرة بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان طرف “معادٍ” بسبب دعمها لحركة حماس.
ويأتي هذا الموقف في وقت تكثف فيه واشنطن اتصالاتها مع قوى إقليمية ودولية لتشكيل قوة متعددة الجنسيات في غزة عقب وقف إطلاق النار. إلا أن موقف إسرائيل الرافض لتركيا يُعد، بحسب مراقبين، “عقبة سياسية جديدة” أمام تلك الجهود.
ومن المتوقع أن يلتقي نتنياهو الأربعاء في القدس بنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، في زيارة تهدف لإقناعه بتخفيف لهجته، لكن مصادر إسرائيلية أكدت تمسك نتنياهو بموقفه، ورفضه لأي وجود تركي في غزة “تحت أي غطاء كان”.
مشروع سعودي جديد لتحلية المياه في غزة يخدم 300 ألف نسمة
دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المرحلة الأولى من مشروع تركيب محطات تحلية المياه في قطاع غزة، بحضور ممثلين عن منظمات إنسانية دولية وأممية.
ويتولى المركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك المنفذ في غزة، استلام وتركيب محطات التحلية في مواقع استراتيجية بمحافظتي خان يونس والوسطى، بهدف توفير المياه الصالحة لنحو 300 ألف نسمة.
وأشاد ممثلو المنظمات الأممية والدولية بدور المشروع الحيوي في دعم قطاع المياه وتحسين جودة الحياة في غزة. من جهتهم، عبّر المستفيدون عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على الدعم الإنساني المستمر.
ويأتي المشروع في إطار الجهود السعودية الرامية للتخفيف من معاناة السكان في قطاع غزة وتحسين الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها.
مرصد حقوقي يدعو لفتح تحقيق دولي بعد رصد أدلة على تعذيب وحشي وإعدامات ميدانية لجثامين فلسطينيين سلمتهم إسرائيل
كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن وجود أدلة دامغة على تعذيب وحشي وإعدامات ميدانية تعرض لها 120 فلسطينياً، جرى تسليم جثامينهم من قبل السلطات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية. وأشار المرصد إلى أن الجثامين وصلت على ثلاث دفعات، مع بقاء عشرات الجثث مجهولة الهوية.
وقالت تقارير الطب الشرعي وفحوصات طبية إن العديد من الضحايا عانوا من تعذيب شديد، شمل آثار شنق، وإطلاق نار من مسافة قريبة، وتقييد الأيدي والأرجل، وحروق وجروح عميقة، بالإضافة إلى تعرض بعضها للسحق تحت دبابات.
ونقل المرصد عن مسؤولين في وزارة الصحة بغزة وصفهم للجثامين بأنها كانت مقيدة ومعصوبة الأعين، مؤكدة أن هؤلاء لم يموتوا بشكل طبيعي، بل أُعدموا بعد تقييدهم.
ودعا المرصد إلى السماح الفوري لفرق طبية مستقلة بالدخول إلى غزة لتوثيق هذه الانتهاكات وتحديد هويات الجثامين، مطالباً المحكمة الجنائية الدولية ولجان التحقيق الدولية بفتح تحقيق شامل، واصفاً هذه الأعمال بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية.
كما حث المرصد المجتمع الدولي والأمم المتحدة على ضمان محاسبة المسؤولين ومنع الإفلات من العقاب، محذراً من أن الصمت على هذه الانتهاكات يهدد عدالة القانون الدولي.
اترك تعليقاً