أعلن ديوان المحاسبة الليبي، اليوم الإثنين ، اكتشاف واقعة فساد وتقاضي رشاوي من بعض المسؤولين في أحد الجهات الخاضعة للديوان دون أن يسمها، بالتواطؤ مع أحد أعضائه.
وأشار ديوان المحاسبة في بيان، إلى أنه في إطار ممارسة الديوان لمهامه المناطة به بموجب القانون رقم (19) لسنة 2013م لكشف ملفات الفساد، وبفضل آلية العمل والرقابة الداخلية والفصل في الاختصاصات داخل الديوان، تم اكتشاف واقعة فساد وتقاضي رشاوي من بعض المسؤولين في أحد الجهات الخاضعة للديوان بالتواطؤ مع عضو بديوان المحاسبة.
واتخذت على إثرها حزمة من الإجراءات متمثلة في:
- بتاريخ 7 يونيو 2020م تم تجميد كافة العمليات على حسابات الجهة والتحفظ على أرصدتها إلى حين انتهاء التحقيق.
- بتاريخ 8 يونيو 2020م صدر قرار السيد رئيس الديوان بشأن تشكيل لجنة تحقيق مع عضو الديوان على خلفية الشبهات المرتبطة به.
- بتاريخ 8 يونيو 2020م صدر قرار السيد رئيس الديوان بشأن إيقاف المتورطين ومن بينهم عضو الديوان عن العمل على خلفية الشبهات المرتبطة به.
- بتاريخ 8 يونيو 2020م أحيلت نتائج التحقيق إلى النائب العام.
- بتاريخ 10 يونيو 2020م تم مخاطبة القائم بأعمال النائب العام بشأن رفع الحصانة عن عضو الديوان المتورط في القضية ومنح الإذن بالتحقيق معه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
ونوه ديوان المحاسبة، بأنه لمقتضيات المصلحة العامة وأغراض التحقيق سيتكفل الديوان بعرض تفاصيل القضية لاحقا وبمجرد الانتهاء من إجراءات التحقيق من قِبل مكتب النائب العام.
وأكد الديوان أن القانون فوق الجميع وأنه لن يتوانى في محاسبة كل من تسول له نفسه التواطؤ والعبث بالمال العام، بحسب ديوان المحاسبة.
يأتي ذلك في حين، عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اليوم الاثنين، اجتماعا مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي في مقر الديوان بالعاصمة طرابلس.
وأفاد المكتب الإعلامي بالديوان، بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات من بينها التنسيق والتعاون بين الديوان والهيئة لضمان تحقيق أهداف الرقابة على المال العام.
وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة تركيز الجهود في هذه الفترة على موضوعات محددة تلبي احتياجات المجتمع، وتحافظ على المال العام.
إلى جانب ذلك جرى الاتفاق على ضرورة التعاون والتنسيق المستمر بين الديوان والهيئة لاستكمال التحقيقات في عدد من القضايا واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، تحقيقا لسيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب.
