وكالات
أصدر ديوان المحاسبة أمس الأربعاء، قرار بتجميد حسابات مصرفية لعدد 25 شركة وجهة اعتبارية، و42 شخص طبيعي بسبب شبهات في الحوالات الخارجية والاعتمادات المستندية.
وبحسب نصّ هذا القرار فقد حضر ديوان المحاسبة فتح وتنفيذ أي إعتمادات مستندية أو حوالات مصرفية ضدّ عدد 12 شركة مستفيدة ومصدرة بالخارج، بسبب عمليات مصرفية مشبوهة تتعلق بالتلاعب في الإعتمادات.
اقترح تصحيحاً
عندما يفصل وزير مالية ومدير مصلحة الجمارك لتعرضهما للمال العام ،وعند إيقاف حسابات جهات عامة ،وأشخاص طبيعيين للتلاعب بالعملة ،اقولها ان هذه البلد بخير ،وان قضاءها لا يحيد عن العدل.
بل يحيد عن العدل فلا عدل لوطن تحكمه المليشيات والقانون فيه هو قانون الغاب
وعن سراق المال العام من ذكر هو أقل سلبا للمال العام وحتى في هذه لو القضاء كان عادلا
لوضعهم في السجون وحضر على كل ممتلكاتهم
سبب المشاكل كلها من محافظ مصرف ليبيا المركزي في اتخاد اجرءات سالميه من اول الازمه والتفريق بين تجار العمله والمستوردين والامر هذا بسيط جدا لكن هكذا يبوها لصالح جهات معلومة من الاخير حاميها حراميها والحل في يد المستفيد