أعلنت وزارة الداخلية السورية أن الانفجار الذي وقع قرب القصر العدلي في العاصمة دمشق ناتج عن تفجير عبوة ناسفة داخل أحد المقاهي في منطقة الحجاز، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، مع استنفار أمني واسع في موقع الحادث.
وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين، مشيرة إلى أن قوى الأمن الداخلي باشرت إجراءاتها الميدانية فور وقوع الانفجار، وفتحت تحقيقًا عاجلًا للوقوف على ملابساته وتحديد أسبابه.
وبحسب بيان الداخلية، توجهت دوريات الشرطة وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث عملت على إخلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، مع فرض طوق أمني مشدد حول منطقة الانفجار في محيط القصر العدلي ومنطقة الحجاز لمنع اقتراب المدنيين وتأمين المكان.
وأفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن الانفجار وقع داخل مقهى في منطقة الحجاز، وأدى إلى سقوط إصابات في حصيلة أولية، مؤكدة أن طبيعة الانفجار كانت قيد التحقق في الساعات الأولى بعد وقوعه.
ونقل مدير منظومة الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية الدكتور أحمد البكور أن 14 حالة نُقلت إلى مشفى المجتهد في دمشق، بينها 4 وفيات و10 إصابات، إضافة إلى حالة أخرى نُقلت إلى مشفى الهلال الأحمر السوري، ما يعكس حجم الاستجابة الطبية السريعة.
وأشارت مصادر محلية من موقع الحادث إلى وصول سيارات الإسعاف بشكل متتابع إلى المكان فور وقوع الانفجار، فيما باشرت الجهات الأمنية تطويق المنطقة بالكامل وفتح تحقيق ميداني لجمع الأدلة وتحديد ظروف الحادث.
وفي السياق ذاته، تداولت وسائل إعلام روايات أولية ترجح أن الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة مزروعة داخل المقهى، بينما أشارت مصادر أخرى إلى احتمالات مختلفة مثل انفجار أسطوانة غاز أو بطارية ليثيوم، دون تأكيد رسمي حتى الآن، في ظل استمرار عمليات التحقق الأمني.
وتشهد العاصمة دمشق بين الحين والآخر حوادث أمنية متفرقة في مناطق حيوية قريبة من المؤسسات الحكومية والأسواق، فيما تواصل السلطات التحقيق في جميع الحوادث لتحديد أسبابها بدقة.
دمشق وبيروت توقعان اتفاق تشكيل اللجنة العليا السورية–اللبنانية لتعزيز التعاون الثنائي
وقّعت دمشق وبيروت اتفاقاً يقضي بتشكيل اللجنة العليا السورية–اللبنانية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وأوضح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في تصريح صحفي، أن اللجنة ستشكّل إطاراً مؤسسياً يضم الوزارات والجهات المعنية من الجانبين، للعمل على تطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب تعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة بين سوريا ولبنان.
وأشار الشيباني إلى أن مهام اللجنة ستتوسع لتشمل تعزيز التفاهمات الأمنية وتطوير آليات التنسيق بين البلدين في مختلف القطاعات، بما يسهم في دعم الاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة.
وأضاف أن الطرفين يتطلعان إلى مرحلة جديدة من العلاقات تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء، وفق ما نقلته وسائل إعلام سورية.
وفي السياق ذاته، وقّع الاتفاق عن الجانب اللبناني رئيس مجلس الوزراء نواف سلام خلال مراسم أُقيمت في العاصمة بيروت، فيما رحّب رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون بتشكيل اللجنة، واعتبرها خطوة مهمة لتعزيز الروابط الثنائية بين البلدين.
وخلال زيارته إلى لبنان، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن علاقة سوريا ستكون مع الدولة اللبنانية حصراً وبشكل مباشر، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي لدعم العلاقات الثنائية وتجاوز إرث المرحلة السابقة في العلاقات بين البلدين.
وقال الشيباني في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام: “سنواصل العمل على تجاوز إرث النظام السوري السابق في العلاقة مع لبنان”، مؤكداً أن دمشق تتجه نحو بناء علاقات صحية قائمة على التعاون مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها.
كما أجرى الشيباني سلسلة لقاءات في بيروت شملت الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدا، إضافة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي وتنسيق المواقف حيال عدد من الملفات الإقليمية.
وذكر الشيباني أن لقاءه مع نبيه بري كان “ممتازاً”، مؤكداً أن النقاشات تصب في إطار تطوير العلاقات بين دمشق وبيروت خلال المرحلة المقبلة.
لبنان يمدد تسوية أوضاع العمال السوريين حتى 30 سبتمبر ويشدد إجراءات تنظيم الإقامة
أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني عن تمديد العمل بتسوية أوضاع العمال السوريين المخالفين في لبنان حتى 30 سبتمبر المقبل، في إطار إجراءات تنظيمية جديدة تتعلق بالإقامة والعمل.
وأكدت المديرية أن تسوية أوضاع العمال السوريين ستشمل إلزام فئات محددة بالحصول على إجازة عمل وإقامة سنوية مطلقة، مشيرة إلى أنها ستعلن لاحقًا عن حملة وطنية تهدف إلى قمع المخالفات وتنظيم سوق العمل بالتنسيق مع وزارة العمل.
كما أوضحت أن السلطات ستتجه إلى إيقاف طلبات منح وتجديد الإقامة المؤقتة، داعية الراغبين بالحصول على إقامة إلى تقديم طلباتهم عبر وزارة العمل، بحيث يصبح الحصول على إجازة عمل شرطًا أساسيًا للتقدم بطلب إقامة سنوية عبر المراكز الإقليمية التابعة للأمن العام.
وحذّرت المديرية من أنها ستتشدد في تطبيق القوانين والأنظمة على جميع المقيمين بصورة غير شرعية.
وجاء القرار عقب انتهاء المهلة السابقة التي منحتها السلطات اللبنانية للسوريين والفلسطينيين المقيمين في لبنان بطريقة غير نظامية، والتي انتهت في 30 يونيو الماضي.
كما أعلن لبنان تمديد العمل بإعفاء فئات من السوريين والفلسطينيين اللاجئين من الرسوم والغرامات ومنع إصدار بلاغات منع دخول بحقهم حتى 30 يوليو 2026، في إطار تسهيلات تتعلق بالمغادرة الطوعية عبر المعابر الحدودية البرية.
ويشمل القرار جميع الراغبين في مغادرة لبنان عبر المراكز الحدودية، سواء دخلوا البلاد بشكل نظامي أو غير نظامي، وبصرف النظر عن مدة المخالفة.
وأشارت المديرية إلى أن هذا التمديد يأتي في سياق تسهيل العودة “الكريمة” إلى سوريا بعد تحسن الأوضاع السياسية والأمنية، بحسب تعبيرها.
وفي سياق متصل، كانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قد أعلنت عن عودة مئات الآلاف من السوريين طوعًا عبر المعابر الحدودية مع لبنان منذ أواخر عام 2024.
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف ريفي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع
أفاد إعلام سوري رسمي بأن مناطق زراعية وحدودية في ريفي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا تعرضت، فجر الخميس، لقصف مدفعي من قبل الجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا وقناة الإخبارية السورية أن القصف المدفعي تركز على عدة محاور في المنطقة المستهدفة.
وفي ريف درعا، استهدفت المدفعية الإسرائيلية محيط قرية عابدين في منطقة حوض اليرموك، كما طال القصف السهول الزراعية المحيطة بقرية جملة، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع فوق مواقع الاستهداف.
أما في ريف القنيطرة، فقد سقطت عدة قذائف مدفعية في الأراضي الزراعية الواقعة بين بلدتي بريقة وكودنا، وفق ما أوردته المصادر ذاتها.
ولم ترد حتى الآن معلومات رسمية عن وقوع إصابات بشرية أو حجم الخسائر المادية الناجمة عن هذا الاستهداف.
وتشهد سوريا منذ أشهر تصعيدًا في الاعتداءات الإسرائيلية التي تشمل عمليات قصف ودهم وتفتيش واعتقالات، إضافة إلى إقامة حواجز عسكرية في مناطق متفرقة.
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوتر جنوب البلاد بعد التحولات السياسية والأمنية الأخيرة، وما تبعها من تغيرات في ترتيبات السيطرة والانتشار العسكري في بعض المناطق الحدودية.
15 سيدة تدخل مجلس الشعب السوري بتنوع أكاديمي ومهني واسع
أفاد تقارير إعلامية بأن 15 امرأة سورية دخلن إلى مجلس الشعب في تشكيلته الجديدة، بعد انتقالهن من مجالات أكاديمية ومهنية متنوعة شملت الجامعات والمحاكم ومراكز الأبحاث والمؤسسات الصحية ومنظمات المجتمع المدني.
ويعكس هذا الحضور النسائي تنوعاً لافتاً في التخصصات، إذ تضم التشكيلة أكاديميات وباحثات وطبيبات ومهندسات ومحاميات وناشطات في العمل المدني والثقافي، يمثلن محافظات سورية مختلفة، ويقدمن خبرات تراكمت في ميادين التعليم والبحث والإدارة والعمل العام.
وتبرز في القائمة الدكتورة نجوى قصاص، أستاذة الأدب العربي في جامعة إدلب، القادمة من قطاع التعليم العالي والبحث الأكاديمي.
ومن دير الزور، تشارك الدكتورة إسراء زهير المشهور، المتخصصة في علوم التربة وكيمياء التربة والحاصلة على دكتوراه من جامعة سان بطرسبورغ الحكومية، والتي عملت في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية وأسهمت في أبحاث تتعلق بالأمن الغذائي والزراعة المستدامة.
وفي مجال الهندسة، تحضر الدكتورة لارا فتحي قديد، المتخصصة في هندسة الحواسيب وأمن المعلومات، والتي شغلت مناصب أكاديمية وإدارية أبرزها رئاسة جامعة قرطبة الخاصة.
كما تضم التشكيلة الدكتورة مادونا سهيل بشارة، المتخصصة في هندسة وإدارة التشييد، والدكتورة لينا عيزوقي في الاقتصاد والدراسات التنموية.
وفي العلوم الاجتماعية، تشارك الدكتورة دعوة الأحدب، المتخصصة في علم النفس الاجتماعي، والتي أسست مبادرات في مجال الصحة النفسية والأسرة والمرأة.
أما في القطاع الصحي، فتشارك الدكتورة رنكين عبدو، اختصاصية أمراض النساء والتوليد، إلى جانب فاطمة محمد حيدر ذات الخبرة في الإدارة الصحية وضبط الجودة.
وفي المجال القانوني، تضم القائمة حنان البلخي، إلى جانب المحاميتين سميرة أيمن الوتار ومؤمنة عربو الحاصلة على الماجستير في القانون.
كما يشمل الحضور الثقافي الكاتبة نور الجندلي، والناشطة عائشة الدبس في العمل المدني وتمكين المرأة، إضافة إلى هدى الأتاسي في المجال المجتمعي.
وتختتم القائمة باسم فرحان السباعي، التي ارتبط اسمها بالنشاط المجتمعي وتجربة سابقة في الاعتقال.
ويعكس هذا التنوع اتساع مشاركة المرأة السورية في الحياة التشريعية، ليس فقط من حيث العدد، بل أيضاً من خلال تعدد الخلفيات المهنية والأكاديمية داخل مجلس الشعب الجديد.
سوريا.. مقتل جندي وإصابة آخر أثناء مهمة لتفكيك الألغام بريف حمص
أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية مقتل جندي وإصابة آخر خلال مهمة لتفكيك الألغام في ريف حمص.
وذكرت الوزارة في بيان أن الجنديين كانا يعملان ضمن مهمة إنسانية تهدف إلى تطهير المنطقة من الألغام والمتفجرات التي خلفتها العمليات العسكرية، لتأمين عودة الأهالي إلى قراهم ومنازلهم.
وأوضح البيان أن أحد الألغام انفجر أثناء محاولة تفكيكه، ما أدى إلى مقتل الجندي الأول وإصابة الآخر بجروح نُقل على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج.
وأضافت الوزارة أن وحدات الهندسة تواصل عمليات المسح والكشف عن الألغام في المناطق المتضررة، داعية المواطنين إلى تجنب الاقتراب من الأجسام المشبوهة والإبلاغ عنها فوراً.
