أظهرت دراسة صادرة عن صندوق النقد الدولي أن اقتصادات الأسواق الناشئة باتت أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية الكبرى، بفضل اعتماد سياسات موثوقة لمكافحة التضخم، وتعزيز أنظمة الصرف الأجنبي، ووضع أدوات حماية مالية قوية.
وأوضحت الدراسة، ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أن الصدمات الخارجية مثل تداعيات جائحة كوفيد-19 في 2020 والعقوبات على روسيا بعد بدء العملية العسكرية في أوكرانيا عام 2022 أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، وكان من المعتاد أن تؤدي هذه الأحداث إلى ضغوط شديدة على الاقتصادات الناشئة التي تمتلك احتياطيات مالية محدودة وتصنيفات ائتمانية منخفضة.
لكن الدراسة أظهرت أن أطر السياسات الاقتصادية الأقوى، والبنوك المركزية المستقلة، ساعدت على تسريع النمو منذ أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، مع الحفاظ على الضغوط التضخمية ضمن مستويات منخفضة.
وأضاف مؤلفو الفصل الثاني من التقرير، الذي نشر الاثنين قبل صدور النسخة الكاملة الأسبوع المقبل، أن بعض الظروف الخارجية المواتية، مثل سياسة سعر الفائدة الصفري في الولايات المتحدة، أسهمت في زيادة الزخم الاقتصادي، غير أن التحسن في أطر السياسات كان له دور حاسم في تعزيز قدرة الأسواق الناشئة على الصمود أمام الصدمات وتقليل مخاطر التراجع الاقتصادي.
وأكدت الدراسة أن هذه التحسينات تمنح الأسواق الناشئة أدوات أفضل للتعامل مع الصدمات المستقبلية، مع إمكانية استغلال الفرص الناتجة عن السياسات النقدية والمالية العالمية لتحقيق نمو مستدام ومستقر.
اترك تعليقاً