فرنسا على صفيح ساخن.. البرلمان يناقش عزل ماكرون

رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) اليوم، مقترحًا تقدم به حزب “فرنسا الأبية” المعارض لحجب الثقة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وذكرت صحيفة “لوفيغارو” أن مكتب الجمعية الوطنية، الذي يعد أعلى هيئة تنظيمية في الغرفة السفلى للبرلمان، قرر عدم قبول الاقتراح المقدم من المعارضة خلال اجتماع صباح اليوم.

وفي التفاصيل، صوت نواب اليسار والخضر والاشتراكيين لصالح المقترح، في حين عارضه نواب معسكر الرئيس ماكرون، بينما امتنع نواب حزب “التجمع الوطني” اليميني عن التصويت.

وكان حزب “فرنسا الأبية” قد قدم المقترح بعدما وقع عليه 104 نواب يساريين من قوى سياسية مختلفة، وهو ما يشكل نحو خمس عدد أعضاء الجمعية الوطنية التي تضم 577 نائبًا.

هذا وتشهد الساحة السياسية الفرنسية توترًا غير مسبوق، مع إعلان الجمعية الوطنية (البرلمان) اليوم الأربعاء، مناقشة مقترح لعزل الرئيس إيمانويل ماكرون، في خطوة تعكس تصاعد الأزمة الدستورية والاضطراب السياسي في البلاد.

ويأتي هذا التحرك بعد أن تقدم حزب “فرنسا الأبية” اليساري بعريضة موقّعة من 104 نواب – نحو خمس أعضاء الجمعية الوطنية التي تضم 577 نائبًا – تطالب بإطلاق إجراءات العزل.

وبموجب الدستور الفرنسي، سيُحال المقترح إلى مكتب الجمعية الوطنية المؤلف من 22 عضوًا، والذي سيتعين عليه اتخاذ قرار ببدء الإجراءات، ورغم أن المكتب يفتقر إلى أغلبية يسارية، إلا أن التحرك قد يكتسب زخماً في حال تحققت تحالفات مع كتل معارضة أخرى.

وفي حال الموافقة على المقترح، يُحال إلى اللجنة التشريعية، ويتطلب تمريره لاحقًا أغلبية الثلثين في الجمعية، ثم موافقة مجلس الشيوخ، وأخيرًا يُعرض على جلسة مشتركة للبرلمان حيث يجب أن يصوّت 617 نائبًا من أصل 925 لصالح العزل، وهي مهمة شديدة التعقيد.

بالتوازي مع تحركات البرلمان، كشفت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أن الرئيس ماكرون قد يلجأ إلى حل الجمعية الوطنية خلال خطاب مرتقب اليوم الأربعاء، في ختام مهلة الـ48 ساعة التي منحها لرئيس الوزراء المستقيل سيباستيان لوكورنو لإجراء مشاورات مع القوى السياسية.

يُذكر أن لوكورنو قدم استقالته بعد أقل من شهر على تعيينه، عقب فشل الحكومة الجديدة في حشد دعم برلماني، في ظل انتقادات حادة من المعارضة بشأن تركيبة الحكومة ومسارها السياسي، مما فاقم الضغوط على الإليزيه.

وبحسب الصحيفة، عقد ماكرون اجتماعات تشاورية يوم الثلاثاء مع رئيس مجلس الشيوخ جيرارد لارشيه ورئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون بيفيه، وهو إجراء دستوري ملزم قبل أي قرار بحل البرلمان وفق المادة 12 من الدستور.

وفي ظل تزايد التكهنات، يواجه الرئيس الفرنسي خيارين رئيسيين: إما إعادة تشكيل حكومة بدعم واضح من البرلمان، أو اللجوء إلى انتخابات تشريعية مبكرة عبر حل الجمعية الوطنية، وهو ما قد يُعد مخاطرة سياسية كبيرة في ظل تراجع شعبيته واستياء واسع النطاق.

وكان ماكرون قد صرح مؤخرًا بأنه “سيتحمل المسؤولية” عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية استقرار البلاد، دون أن يوضح تفاصيل تلك الخطوات، ما فتح الباب أمام التكهنات بشأن عزمه على اتخاذ قرار استثنائي.

من جانبها، أكدت وزيرة المساواة ومكافحة التمييز أورورا بيرجي، أن الرئيس ماكرون “لن يستقيل”، رغم اشتداد الأزمة، وأنه “سيعمل على إيجاد حلول ضمن الإطار الدستوري”.

تأتي هذه التطورات في ظل حالة جمود سياسي مزمن تعاني منها فرنسا منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث فشل الائتلاف الرئاسي في نيل أغلبية مستقرة، ما عطّل تمرير عدد من القوانين الهامة، وأدى إلى حالة احتقان سياسي وشعبي متواصلة.