فرنسا.. ماكرون يعيد تعيين «لوكورنو» لتشكيل حكومة جديدة

أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعيين رئيس وزرائه المنتهية ولايته سيباستيان لوكورنو في منصبه مجددًا، بعد ثلاثة أيام فقط من استقالته.

ووفقًا لبيان صادر عن قصر الإليزيه، فقد تم تكليف لوكورنو بتشكيل حكومة جديدة.

وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت في وقت سابق أن ماكرون سيختار رئيسًا جديدًا للوزراء في غضون 48 ساعة، مؤكدة أن غالبية النواب يعارضون حل البرلمان، وأن هناك فرصًا للاستقرار السياسي في البلاد.

كما أضاف البيان أن الطريق لإقرار الميزانية بحلول نهاية ديسمبر المقبل أصبح ممكنًا.

وقبل هذه التغييرات، كان لوكورنو قد أكد أنه سيتم تعيين رئيس وزراء جديد خلال الساعات القادمة، حيث قدم استقالته، ما يعمق الأزمة السياسية المستمرة في فرنسا.

وتجدر الإشارة إلى أن لوكورنو كان قد تولى منصب رئيس الوزراء بعد نحو شهر من تعيينه، ليصبح سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون، وسط تحديات كبيرة في مواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد.

لوبان تتهم ماكرون بتجاهل الديمقراطية وسط أزمة سياسية عميقة

اتهمت زعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني، مارين لوبان، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتقويض المبادئ الديمقراطية وسط الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد.

وقالت لوبان في منشور على منصة “إكس” إن مشهد الساحة السياسية في فرنسا أصبح محبطًا، حيث تتجه الأحزاب إلى التوصل لتسويات سياسية لتجنب إجراء انتخابات جديدة.

وأكدت أنه “لا يجب أن يكون الخوف من حكم الناخبين سببًا لتجاهل الديمقراطية، فالتصويت هو أساس جمهوريتنا”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث تعيش فرنسا حالة من عدم الاستقرار السياسي بعد استقالة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو في السادس من أكتوبر، بعد أقل من شهر من توليه المنصب.

ورغم مشاورات الرئيس الفرنسي مع قادة الأحزاب السياسية، لم يُدعَ حزبا “التجمع الوطني” و”فرنسا الأبية” للمشاركة في هذه المناقشات، ما أثار موجة من الانتقادات.

وتشهد فرنسا حالة من التوتر السياسي منذ إعادة انتخاب ماكرون في عام 2022، حيث تعاقب على رئاسة الحكومة خمسة رؤساء وزراء.

صحيفة “فاينانشال تايمز”: مستشارو الحكومة الفرنسية يسعون لترك وظائفهم بسبب الأزمة السياسية

أفادت صحيفة “فاينانشال تايمز” بأن العديد من مستشاري ومساعدي الوزراء في الحكومة الفرنسية يبحثون عن وظائف جديدة في القطاع الخاص بسبب الأزمة السياسية المستمرة في البلاد.

ووفقًا للمصادر، كانت الأزمة قد تفاقمت بعد قرار حل مجلس النواب الفرنسي في عام 2024، وهو القرار الذي اعتبرته الصحيفة “غبياً ومزعجاً” وقد أدى إلى الوضع السياسي الحالي.

وبحسب الصحيفة، في حين كان المسؤولون الحكوميون في البداية يرون أهمية إجراء حملات انتخابية، لا سيما لمواجهة القوى اليمينية، إلا أن “تلك الطاقة قد تبخرت الآن”، كما وصفت الأجواء في معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون بأنها “قاتمة” بعد استقالة رئيس الوزراء إليزابيث ليكورنو في 6 أكتوبر الجاري. ليكورنو، التي شغلت منصبها لمدة 27 يومًا فقط، أعلنت لاحقًا عن نيتها تنفيذ تعليمات ماكرون وإجراء مشاورات مع القوى السياسية لتشكيل حكومة جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن استقالة ليكورنو قد أسهمت في تعميق الأزمة السياسية غير المسبوقة التي تشهدها فرنسا، والتي بدأت بعد إعادة انتخاب ماكرون في 2022، حيث شهدت البلاد منذ ذلك الحين خمسة رؤساء حكومات.