عقدت اللجنة المشكلة لمتابعة وحصر أوضاع الليبيين المسجونين في الخارج اجتماعها الأربعاء في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي، لمناقشة جملة من القضايا المرتبطة بالمواطنين المحتجزين خارج البلاد، مع التركيز على الجوانب القانونية والإنسانية وآليات المتابعة الفاعلة لضمان حماية الحقوق وتحسين الأوضاع.
وعقد الاجتماع بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 62 لسنة 2025، بحضور أعضاء مجلس النواب الصالحين عبد النبي، وأحمد الشارف، ومحمد الواعر، واليَعقوبي، وتم خلاله استعراض آليات متابعة ملفات السجناء الليبيين في الخارج وتطوير أدوات التنسيق المؤسسي لمعالجة هذه القضايا.
وأظهرت الإحصائية المحدثة متابعة 298 حالة، شملت الإفراج عن 113 مواطنًا، وصدور أحكام في 128 قضية، إلى جانب حالتي سحب أو إبعاد. كما شملت أحكام الإفراج ترحيل 18 مواطنًا، فيما لا تزال بعض القضايا قيد الاستكمال والمتابعة القانونية مع الجهات المختصة في دول الاحتجاز.
وأكدت اللجنة على أهمية تعزيز التواصل المباشر مع السفارات الليبية في الخارج، والتأكيد على إحاطة النائب العام ورئيس مجلس النواب بصورة رسمية ودورية بمستجدات الملفات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع المعالجة وضمان الحقوق القانونية والإنسانية للمواطنين الليبيين.
واتفقت اللجنة على عقد اجتماع مشترك مع النائب العام، ورئيس لجنة متابعة أوضاع السجناء والمسجون المكلف من الحكومة الليبية بموجب القرار رقم 487 لسنة 2025، المستشار إبراهيم بوشناف، لمناقشة آليات التنسيق المشترك وتوحيد الجهود لمعالجة هذه الملفات بصورة شاملة وفعالة.
اترك تعليقاً