لتعزيز التنسيق.. نواب ليبيون يبحثون توسيع التعاون مع البرلمان الإفريقي

اجتمع عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي مع رئيس البرلمان الإفريقي الدكتور فاتح بوطبيق، لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في ليبيا وتعزيز التعاون بين المؤسسات البرلمانية الإفريقية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن الاجتماع ضم رئيس لجنة القواعد والامتيازات والانضباط بالبرلمان الإفريقي صالح قلمة يسكو، ومقرر المجموعة الإقليمية لدول شمال إفريقيا بالبرلمان الإفريقي عبد القادر حسن يحيى، وعضو لجنة التعاون والعلاقات الدولية وتسوية النزاعات بالبرلمان الإفريقي سالم مسعود قنان، وعضو لجنة التعليم والثقافة والسياحة والموارد البشرية أسماء الخوجة.

وناقش الاجتماع سير العمل داخل البرلمان الإفريقي، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بما يدعم العمل البرلماني الإفريقي ويخدم المصالح المشتركة بين الدول الأعضاء.

ويأتي اللقاء في إطار التواصل البرلماني بين ليبيا والمؤسسات الإفريقية، وتعزيز دور ممثلي مجلس النواب الليبي في الملفات المرتبطة بالعمل التشريعي والتعاون القاري.

يُعد البرلمان الإفريقي أحد المؤسسات التابعة للاتحاد الإفريقي، ويهدف إلى تعزيز المشاركة البرلمانية في القضايا القارية ودعم التنسيق بين ممثلي الدول الإفريقية في مختلف الملفات السياسية والتنموية.

رئيس لجنة القواعد والامتيازات بالبرلمان الإفريقي يبحث تعديل النظام الأساسي للمؤسسة التشريعية

بحث رئيس لجنة القواعد والامتيازات والانضباط بالبرلمان الإفريقي، وعضو مجلس النواب الليبي صالح قلمة يسكو، مع رئيس البرلمان الإفريقي الدكتور فاتح بوطبيق، التحضيرات الخاصة بورشة العمل المخصصة لإدخال تعديلات على النظام الأساسي للبرلمان الإفريقي.

وأوضح مجلس النواب الليبي أن الاجتماع عُقد في مكتب رئيس البرلمان الإفريقي بمدينة ميدراند، بحضور نائب رئيس لجنة القواعد والامتيازات والانضباط عبد الرحيم حامد، وعضو اللجنة يسري البواب، ومستشار رئيس البرلمان الإفريقي محمد السقراس.

وتناول اللقاء المشاورات المتعلقة بورشة العمل المرتقبة، والتي تهدف إلى مناقشة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للبرلمان الإفريقي، ضمن الاستعدادات للدورة التشريعية المقبلة المقرر عقدها قبل نهاية العام الجاري.

وأكد المجتمعون أهمية تطوير الإطار التنظيمي للبرلمان الإفريقي، بما يسهم في تعزيز كفاءة عمله ورفع مستوى الأداء التشريعي والمؤسسي، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة.

اقترح تصحيحاً