أفادت وسائل إعلام سورية الجمعة، بأن القوات الإسرائيلية أطلقت نيران الرشاشات المتوسطة من نقطة تل الأحمر الغربي باتجاه تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي، جنوب سوريا، دون وقوع إصابات، وفق ما نقلت وكالة “سانا”.
ويأتي هذا بعد حادثة يوم الخميس، عندما أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص باتجاه عدد من المواطنين قرب قرية العشة أثناء جمعهم للفطر، بهدف إجبارهم على الابتعاد عن المنطقة.
وكانت القوات الإسرائيلية قد وسعت مواقعها في تل الأحمر الغربي، ورفعت سواتر ترابية ودعمت النقاط القديمة، كما توغلت صباح الخميس في عدة قرى بريف القنيطرة الجنوبي، شملت كودنة وعين زيوان وسويسة، وقامت بتفتيش المارة وعرقلت الحركة.
إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلاً عن مصدر سوري مقرّب من الرئيس السوري أحمد الشرع، بأن المحادثات بين إسرائيل وسوريا حول اتفاق أمني أحرزت تقدمًا كبيرًا في الأسابيع الأخيرة، مع احتمال توقيعها قريبًا.
وأشار المصدر إلى أن هذا الاختراق الأخير يُعزى إلى الجهود الكبيرة، التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفًا أن الاتفاق سيشمل ملحقًا دبلوماسيًا، ومن المحتمل توقيعه خلال اجتماع رفيع المستوى بين وفدي سوريا وإسرائيل في إحدى الدول الأوروبية في المستقبل القريب.
كما أكد المصدر أنه لا يُستبعد توقيعه خلال لقاء مباشر بين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بأن دمشق تتوقع التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل، على أساس اتفاقية الهدنة لعام 1974، مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة ودون مناطق عازلة، وذلك بحلول نهاية العام 2025.
وبحسب قناة “آي 24 نيوز” الإسرائيلية، فإن إسرائيل ترفض مطلب سوريا بانسحاب كامل من جميع النقاط، التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في سوريا بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وأكدت مصادر إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي سينسحب من بعض النقاط التسع، التي يسيطر عليها حاليًا في الأراضي السورية، مقابل التوصل إلى اتفاق سلام كامل مع سوريا وليس اتفاقًا أمنيًا محدودًا.
قسد والحكومة السورية على أعتاب اتفاق عسكري برعاية ترامب
أفاد مصدر من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) لوسائل إعلام سورية، بقرب الإعلان عن اتفاق عسكري بين الحكومة السورية و”قسد”، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.
ونقل “تلفزيون سوريا” عن المصدر، الذي لم يُكشف عن اسمه، أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا كبيرة على الطرفين لتوقيع الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.
وتوقع المصدر أن يتم الإعلان عن الاتفاق في دمشق بين 27 و30 ديسمبر الجاري، مضيفًا أن الاتفاق يتضمن آليات دمج قوات “قسد” وقوات الأمن الداخلي (الأسايش)، وعددهم نحو 90 ألفًا، في وزارتي الدفاع والداخلية السورية.
واتفق الطرفان على تخصيص ثلاث فرق عسكرية لقوات “قسد” تتبع وزارة الدفاع السورية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، فيما لا تزال هناك نقاط خلافية يجري مناقشتها، أبرزها دخول قوات الحكومة السورية إلى شمال شرقي سوريا، وتحديد مناصب “قسد” في وزارتي الدفاع والداخلية، وآليات اتخاذ القرارات العسكرية والإدارية، وتوزيع المهام والصلاحيات بين “قسد” والمؤسستين الحكوميتين.
وأكد المصدر أن قوات “قسد” تتمسك بإنشاء لواءين، الأول لواء نسائي بقيادة منفصلة ويتبع وزارة الدفاع، والثاني لواء لمكافحة الإرهاب، حيث تدعم واشنطن إنشاء هذا اللواء الأخير لتنفيذ عمليات مشتركة مع الحكومة في إطار مكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، ترفض “قسد” دخول قوات الجيش أو الأمن السورية إلى مناطق شمال شرقي سوريا، واقترحت تعيين قادة عسكريين من قبلها ضمن هذه القوات والمؤسسة الأمنية.
وأكد مظلوم عبدي، القائد العام لقوات “قسد”، أن الحوار مع الحكومة السورية مستمر، مشيرًا إلى أن الاتفاقية الموقعة مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع لا تتضمن موعدًا لإنهائها، وأن وقف إطلاق النار غير مرتبط بجدول زمني، معربًا عن أمله في إحراز تقدم في ملفات الأمن والمعابر وتوزيع الثروات بعدالة بين السوريين.
وأشار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى أن الحكومة لم تلمس إرادة حقيقية من “قسد” لتنفيذ اتفاق 10 مارس، الذي ينص على اندماجها في مؤسسات الدولة السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، مع تسجيل مماطلة من جانب “قسد”.
وتدعو الحكومة السورية المؤقتة قوات “قسد” إلى الانخراط الجاد في تنفيذ الاتفاق ونقل جميع المفاوضات إلى دمشق، باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين.
الخارجية السورية تنتقد “قسد” وتتحدث عن غياب التنفيذ الفعلي لاتفاق 10 مارس
انتقد مصدر في وزارة الخارجية السورية ما وصفه بالتناقض بين تأكيدات قوات سوريا الديمقراطية “قسد” على وحدة سوريا، والواقع القائم في شمال شرقي البلاد، حيث توجد مؤسسات إدارية وأمنية وعسكرية تعمل خارج إطار الدولة وتدار بشكل منفصل.
وأوضح المصدر أن الحديث عن دمج مؤسسات شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة بقي في إطار التصريحات النظرية دون أي خطوات تنفيذية أو جداول زمنية واضحة، مشيرًا إلى أن ما تطرحه قيادة “قسد” حول استمرار الحوار مع الدولة السورية يستخدم لأغراض إعلامية ولامتصاص الضغوط السياسية، في ظل جمود فعلي وغياب إرادة حقيقية للانتقال إلى التطبيق.
وأضاف أن تصريحات “قسد” بشأن أن النفط ملك لجميع السوريين تفقد مصداقيتها طالما لا يدار هذا المورد ضمن مؤسسات الدولة، ولا تدخل عائداته في الموازنة العامة.
وشدد المصدر على أن الحديث عن تفاهمات في الملف العسكري لا يتوافق مع استمرار وجود تشكيلات مسلحة خارج إطار الجيش السوري، وبقيادات مستقلة وارتباطات خارجية.
ولفت إلى أن طرح “قسد” للامركزية يتجاوز الإطار الإداري إلى لامركزية سياسية وأمنية تهدد وحدة الدولة وتكرس كيانات أمر واقع، مضيفًا أن الحديث عن إدارة المنطقة من قبل “أهلها” يتجاهل واقع الإقصاء السياسي واحتكار القرار وغياب التمثيل الحقيقي للتنوع المجتمعي في المنطقة.
وختم المصدر بالقول إن الإشارات المتكررة من قيادة “قسد” إلى تقارب في وجهات النظر أو إلى نتائج للحوار مع الدولة السورية تبقى بلا قيمة ملموسة ما لم تترجم إلى اتفاقات رسمية واضحة بآليات تنفيذ محددة زمنيا، مؤكّدًا أن ذلك يثير الشكوك حول جدية الالتزام باتفاق 10 مارس.
سلسلة انفجارات تهز السويداء.. الطيران الأردني يستهدف شبكات تهريب مخدرات
هزت سلسلة انفجارات عنيفة محيط محافظة السويداء من الجهة الجنوبية الغربية، وسط معلومات محلية تشير إلى أنها ناجمة عن غارات جوية نفذها الطيران الحربي الأردني استهدفت مواقع يُشتبه بنشاط شبكات تهريب مخدرات قرب الحدود الأردنية.
وأفادت مصادر محلية من داخل السويداء لـ”سبوتنيك”، بأن الانفجارات وقعت في محيط قرى شعاب ملح والكفر العانات، حيث تنشط شبكات تهريب المخدرات باتجاه الأراضي الأردنية.
وأضافت المصادر أن طائرات استطلاع حلقت في سماء الريف الجنوبي الغربي للمحافظة قبيل الغارات، ويعتقد أنها تابعة لسلاح الجو الأردني، مع الإشارة إلى أن النتائج النهائية للغارات لم تُعلن حتى اللحظة، فيما ما تزال أصوات الطائرات الحربية تُسمع في الأجواء.
وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الأردني يوم أمس الأربعاء تحييد تجار أسلحة ومخدرات على الحدود الشمالية للمملكة مع سوريا، في عملية استهدفت مصانع ومعامل كانت تستخدمها جماعات التهريب كنقاط انطلاق نحو الأراضي الأردنية، استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع شركاء إقليميين.
وجاء في بيان الجيش الأردني: “القوات المسلحة الأردنية تحيد تجار أسلحة ومخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة”، مضيفًا أن العملية استهدفت “مصانع ومعامل تستخدمها جماعات التهريب كنقاط انطلاق نحو الأراضي الأردنية”.
اترك تعليقاً