اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب، التابع للنيابة العامة في ليبيا، دورة تدريبية استمرت أسبوعًا في مقر المركز، وركزت على أساسيات التحقيق في الجرائم الإلكترونية والجوانب التقنية التي يتعين على العاملين في منظومة العدالة الجنائية مراعاتها.
وقال مكتب النائب العام إن الدورة تأتي ضمن برنامج المركز لرفع القدرات الرقمية لنظام العدالة، الذي يستهدف دعم خطة هيئة النيابة العامة لرقمنة العدالة ومشروعها للتحول الرقمي، إلى جانب تعزيز قدرة نظام العدالة الجنائية على الاستجابة للجرائم الإلكترونية والتحديات المتنامية المرتبطة بها.
وأوضح المكتب أن الدورة نفذها المركز بواسطة مدرب وطني، ضمن الربع الأخير من خطته للعام التدريبي 2025 – 2026، مشيرًا إلى أنها النسخة الرابعة ضمن خطته السنوية.
وشارك في الدورة 21 وكيلًا للنائب العام من العاملين في نيابات النظام العام بنطاق محاكم استئناف البيضاء، وبنغازي، وغريان، والزاوية، والخمس، ومصراتة، وجنوب طرابلس، وطرابلس، وفق ما أورده مكتب النائب العام.
وتناولت الدورة الأسس المرتبطة بالتحقيق في الجرائم الإلكترونية، إلى جانب المسائل التقنية التي يرى المركز ضرورة مراعاتها من جانب مختلف أطراف سلسلة العدالة الجنائية، سواء سلطة التحقيق، أو سلطة الاستدلال، أو الجهات المختصة بالخبرة الفنية.
وبحسب مكتب النائب العام، شملت الموضوعات المطروحة المفاهيم التقنية ودلالات المصطلحات ذات الصلة، فضلًا عن كيفية إجراء العمليات التي يكون هدفها ارتكاب أفعال مجرّمة، والوسائل التي تساعد على كشف تلك الأفعال وضبط الأدلة المرتبطة بها.
كما تناول النشاط طرق تفسير الأدلة الرقمية واستخدامها في العمل القضائي، وفق المعايير ذات الصلة التي تستهدف ضمان مقبولية الدليل وموثوقيته.
ويأتي التدريب ضمن برنامج أوسع ينظمه مركز البحوث الجنائية والتدريب في مجالات الرقمنة ومكافحة الجرائم الإلكترونية، بحسب مكتب النائب العام، الذي أشار إلى أن المركز ينفذ أنشطة البرنامج عبر مسارات متعددة لسد الفجوة في القدرة التشغيلية وتعزيز المرونة الرقمية لنظام العدالة.
وأضاف المكتب أن البرنامج يستهدف كذلك مواكبة التطور المتسارع في العلاقة بين القانون والتقنيات الجديدة والناشئة، في ظل تنامي الحاجة إلى تطوير القدرات الفنية للعاملين في منظومة العدالة في التعامل مع الجرائم والأدلة ذات الطبيعة الرقمية.
