أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية تسجيل ليبيا انتصارًا قضائيًا جديدًا في سويسرا، بعد صدور حكم قضائي يلغي أمر الحجز المفروض على بيت الضيافة الليبي في مدينة جنيف، وذلك في قضية رفعتها شركة جلولي للاتصالات.
وجاء الحكم نتيجة تنسيق مشترك بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي وإدارة قضايا الدولة، في إطار الجهود القانونية المبذولة للدفاع عن ممتلكات الدولة الليبية في الخارج.
وأوضحت الوزارة أن المحكمة اقتنعت بالدفوع القانونية التي قدمها الجانب الليبي، الأمر الذي دفعها إلى إصدار حكم يقضي بإلغاء أمر الحجز المفروض على بيت الضيافة الليبي في جنيف.
كما ألزمت المحكمة مجموعة جلولي للاتصالات إيزي ميديا بدفع تكاليف القضية، إضافة إلى دفع مبلغ 33,755 فرنكًا سويسريًا لدولة ليبيا تعويضًا عن مصاريف الدعوى.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيانها، أن هذا الحكم يندرج ضمن مساعي الدولة الليبية لحماية أصولها وممتلكاتها في الخارج، مشيرة إلى استمرار العمل عبر البعثات الدبلوماسية الليبية بالتنسيق مع الجهات المختصة من أجل صون الأصول الخارجية المملوكة للدولة والدفاع عنها أمام الجهات القضائية الدولية.
ويأتي هذا التطور في سياق الجهود القانونية التي تبذلها المؤسسات الليبية للحفاظ على ممتلكات الدولة في الخارج ومنع أي إجراءات قد تمس هذه الأصول، وذلك عبر المسارات القضائية والقانونية المتاحة.
