شهدت أكثر من 100 مدينة في صربيا، أمس الأحد، تحركات سلمية نظمها المواطنون دعماً للسلطات ورفضا للاحتجاجات التي دعا إليها الطلاب وأنصار المعارضة، في إطار جهود للحفاظ على الاستقرار وتعزيز الانسجام المجتمعي.
وأعلنت رئيسة البرلمان آنا برنابيتش، الجمعة الماضي، أن المواطنين سيتجمعون في تحركات سلمية ضد الاحتجاجات وعمليات تعطيل المؤسسات والبنية التحتية التي نظمها الطلاب وأنصار المعارضة في 31 أغسطس، وذلك بعد أن شهدت عشرات المدن الصربية تجمعات سلمية في 20 و23 أغسطس شارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين.
وفي العاصمة بلغراد، انطلق تجمع سلمي في ساحة المحكمة بمقاطعة زيمون عند الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي، حيث شارك نحو ألفي مواطن من مختلف الأعمار، رافعين الأعلام الوطنية والبالونات التي حملت شعارات مثل: “أريد أن أدرس”، “أريد أن أعمل”، و”أريد السلام”.
وأكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الخميس الماضي، على تعزيز الدعم الاقتصادي للسكان، معلناً عن زيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 12% قبل عيد الميلاد الأرثوذكسي في 7 يناير، ضمن حزمة تهدف لدعم المواطنين، مشيراً إلى أن متوسط المعاش الحالي يبلغ 436 يورو (509 دولارات) على أن يصل إلى 650 يورو بحلول نهاية عام 2027.
وفي مدينة نوفي ساد، أوقفت الشرطة يوم الأربعاء الماضي اثنين من المحتجين المعارضين، للاشتباه في اعتدائهما على عناصر الأمن خلال مظاهرة جرت مساء الثلاثاء، في حين تعود بداية الاحتجاجات الطلابية والمعارضة إلى انهيار مظلة في محطة قطار نوفي ساد في 1 نوفمبر 2024، ما أدى إلى مقتل 16 شخصاً، وهو الحدث الذي أشعل موجة احتجاجات واسعة في البلاد.
وتصاعدت الأوضاع في المدن الصربية منتصف أغسطس، حيث بات المحتجون أكثر صدامًا مع قوات الأمن خلال ساعات الليل، وأقدموا على إقامة متاريس وقطع الطرق. وفي 18 أغسطس، أكد الرئيس فوتشيتش أنه لا يعتزم فرض حالة الطوارئ في البلاد، متعهداً باتخاذ إجراءات حاسمة ضد المحتجين لضمان السلام والنظام. كما دان رئيس الوزراء دورو ماتشوت أعمال العنف، داعياً إلى خفض التوتر، فيما ناشد بطريرك صربيا بورفيريج المواطنين بوقف الخلافات والصراعات.
وفي تعليق من الجانب الدولي، وصف السفير الروسي الاحتجاجات بأنها محاولة مبكرة لزعزعة استقرار البلاد، في مؤشر على متابعة المجتمع الدولي للتطورات السياسية والأمنية في صربيا.
اترك تعليقاً