عُقد الاجتماع الأول لفريق العمل المشترك المعني بمتابعة أوضاع الأموال الليبية المجمدة بالخارج، وذلك بمقر هيئة الرقابة الإدارية، تنفيذًا لقرار صادر عن رئيس مجلس النواب، وفي إطار حماية الثروات السيادية للدولة، وتعزيز الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وضمان إدارة الأصول وفق الأطر القانونية المعتمدةً.
وترأس الاجتماع رئيس لجنة متابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب، يوسف العقوري، وشارك في الاجتماع عضو مجلس النواب عمر علي تنتوش، وممثل وزارة الخارجية والتعاون الدولي مراد محمد حميمة، إلى جانب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنطقة الغربية عبدالله قادربوه، وذلك ضمن فريق العمل المشترك الذي يضم هيئة الرقابة الإدارية ومكتب النائب العامً.
وناقش الاجتماع مهام فريق العمل المشكّل بموجب قرار مجلس النواب رقم 113 لسنة 2025، والمتعلق بمتابعة أوضاع الدولة المالية، والاستثمارات الليبية في الخارج، والتحقق من الالتزام بقرارات مجلس الأمن، والمعايير والضوابط الدولية المعمول بها في إدارة الأصول السياديةً.
وتطرق المجتمعون إلى آليات متابعة تنفيذ الاستثمارات، وضمان الالتزام بالشروط القانونية والفنية، بما يكفل سلامة الإجراءات، وحسن إدارة الأموال السيادية المجمدة بالخارج، والحد من المخاطر المحتملة الناتجة عن ضعف التنسيق أو سوء التنفيذ بين الجهات المعنيةً.
وشدد الحضور على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف أعمال الرقابة، وتعزيز التنسيق المشترك، وترسيخ مبادئ النزاهة، والشفافية، والحوكمة الرشيدة في إدارة الثروات السيادية، بما يحفظ حقوق الدولة، ويصون أموالها، ويعزز ثقة الشركاء الدوليين في المؤسسات الرقابية والقضائية الليبيةً.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق، والمتابعة الدورية لأعمال فريق العمل، وعقد اجتماعات منتظمة، ورفع التقارير اللازمة حول نتائج الأعمال، بما يدعم حماية المال العام، ويعزز إدارة الاستثمارات الليبية وفق أفضل الممارسات الدوليةً.
اترك تعليقاً