صادق مجلس النواب الليبي بالإجماع على مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، وألغى قرارين صادرين عام 2020 يتعلقان برفض مذكرات التفاهم مع أنقرة وقطع العلاقات السياسية معها.
وجاء التصويت خلال الجلسة الرسمية التي عقدها المجلس في مدينة بنغازي الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، برئاسة رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي، وبحضور النائب الأول طارق الأشتر والنائب الثاني مصباح دومة، وفق بيان المتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.
وشمل القرار إلغاء القرار رقم 1 لسنة 2020، بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم الموقعتين بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية، إلى جانب إلغاء القرار رقم 6 لسنة 2020، المتعلق بقطع العلاقات السياسية مع تركيا.
وتتعلق مذكرة التفاهم التي اعتمدها المجلس بتحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، وهي مذكرة وقعتها ليبيا وتركيا عام 2019، بالتزامن مع توقيع مذكرة أخرى بشأن التعاون الأمني والعسكري بين الجانبين.
وفي سياق أعمال الجلسة، وافق مجلس النواب بالإجماع على تشكيل لجنة من أعضائه للتواصل والاجتماع مع المجلس الأعلى للقضاء، بينما أرجأ مناقشة مشروع إنشاء الهيئة الليبية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إلى جلسات لاحقة.
كما استمع المجلس إلى إحاطة من رئيس اللجنة الوطنية العليا للحدود البرية والبحرية الليبية، المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 40 لسنة 2026، بشأن نتائج أعمال اللجنة.
وقرر النواب إعادة مقترح تعديل قانون الجرائم الإلكترونية إلى اللجنة التشريعية لإعادة صياغته، فيما أحالوا مشروع قانون تقييد حيازة النقد الليبي إلى اللجنة المالية لإبداء رأيها، على أن يعود لاحقًا إلى اللجنة التشريعية لاستكمال الصياغة.
واختتم المجلس جلسته بتحديد يوم 2 نوفمبر المقبل موعدًا لاستئناف جلساته في مدينة سبها.
