عُقِد صباح اليوم الثلاثاء، جلسة عمل مشتركة بين لجنتي الحكم المحلي والاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، بحضور كل من وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق عبدالباري شنبارو وفريق الوزارة المصاحب له، ومستشار المجلس الرئاسي للشؤون الاقتصادية محمد الحويج.
وأفاد المكتب الإعلامي بمجلس النواب، بأنه تم خلال الجلسة عرض المقترح المقدم من المعنيين، والخاص بنظام التقسيمات التنظيمية للدولة على مستوى المناطق، وتوزيع الأقاليم الاقتصادية على كامل ربوع البلاد.
هذا ودار النقاش بشكل موسع حول المقترح المقدم وأبعاده الإنمائية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك التوجّه اللامركزي في توزيع الاختصاصات المالية والإدارية من القمة نحو القاعدة، والتركيبة الهيكلية للحكم المحلي على مستوى المناطق والبلديات.
وقُدمت خلال الجلسة الشروح الوافية والاستفسارات حول المقترح وسُبل الوصول للصيغة النهائية لتفعيل العمل بقانون الحكم المحلي على النحو المطلوب.
