عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، صباح اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2026، اجتماعًا موسعًا مع مدراء الإدارات المختصة بالمصرف، خصص لمناقشة حزمة من الملفات الاقتصادية والمالية الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وتناول الاجتماع استعراض مراسلة رئيس مجلس النواب بشأن إلغاء الضريبة المفروضة على بعض السلع، بما يشمل السلع والأغراض الشخصية والعلاج والدراسة، مع بحث آليات تنفيذ القرار بالتنسيق مع كافة المصارف.
كما بحث المجتمعون خطط المصرف المركزي لتوفير النقد الأجنبي بما يتوفر من إيرادات شهرية بالسعر الرسمي المعتمد لتلبية جميع الاحتياجات، مع توجيه المحافظ بسرعة استكمال الإجراءات والتعديلات التقنية اللازمة على المنظومات ذات العلاقة، ومباشرة العمل بما ورد في مراسلة المستشار رئيس مجلس النواب لاستئناف بيع النقد الأجنبي لكافة الأغراض.
وفي إطار حرص المصرف على استقرار المعاملات المالية اليومية، تم استعراض آخر مستجدات توفر السيولة النقدية، مع التأكيد على استمرار الجهود لضمان انسياب النقد وتلبية احتياجات المواطنين في جميع مدن ومناطق ليبيا، شرقًا وغربًا وجنوبًا، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تحقيق توزيع عادل ومستقر للسيولة في كافة المصارف وفروعها.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها ليبيا، حيث يسعى المصرف المركزي لضمان استقرار الأسواق المحلية وتوفير النقد الأجنبي والروبية النقدية للمواطنين بشكل متوازن، بما يدعم الحركة الاقتصادية ويخفف الأعباء المالية عن الأسر.
