أفاد مكتب النائب العام أن مركز البحوث الجنائية والتدريب أنجز نشاطًا تدريبيًا جديدًا في مجال رقمنة العمل ضمن الربع الثاني من العام التدريبي 2025 – 2026، حيث احتضن المقر دورة متخصصة بعنوان “إدارة الوثائق والملفات وحفظها وأرشفتها”.
وأوضح المكتب أن الدورة استهدفت موظفي الإطار الكتابي والإداري في هيئة النيابة العامة، في إطار جهود تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة إدارة المعلومات داخل منظومة العدالة الجنائية.
وتناولت الدورة نظام التوثيق والأرشفة الورقي والإلكتروني، ومراحله وأنواعه، إضافة إلى تصنيف المستندات والوثائق والملفات، وآليات إعداد مخطط تصنيفها وترميزها، وإدراج البيانات المرتبطة بها عقب رقمنتها، بما يتيح فهرستها ماديًا ووصفياً.
وأشار المكتب إلى أن الدورة تطرقت أيضًا إلى استخدام كاشف متخصص لإنشاء روابط بين البيانات والمعلومات والأرشيفات، ما يسهل عمليات البحث الدقيق عبر أدوات متقدمة تدعم صنع القرارات داخل المؤسسات العدلية.
وأكد مكتب النائب العام أن تنظيم هذه الدورة يأتي ضمن توجه الهيئة نحو تنفيذ مشروع التحول الرقمي، باعتباره خطوة أولى في رقمنة منظومة العدالة، بهدف تحديث آليات العمل، وتسريع الوصول إلى المعلومات، وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة القضايا والملفات.
وأشار المكتب إلى أن الاستثمار في تدريب الكوادر البشرية يمثل ركيزة أساسية لإنجاح مشاريع الرقمنة، خاصة في قطاع العدالة الذي يتطلب دقة عالية في حفظ البيانات وسريتها، ويعد التحول الرقمي أحد أبرز مسارات تطوير المؤسسات القضائية عالميًا.
