أقر مجلس النواب المصري يوم الثلاثاء التعديل الوزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عقب جلسة عامة خُصصت لمناقشة التعديل واعتماده رسميًا.
وانطلقت الجلسة بدعوة رسمية وُجهت إلى أعضاء المجلس لحضور جلسة طارئة، جرى خلالها استعراض ملف التعديل الوزاري، واستُهلت بتلاوة خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التغيير في حكومة مصطفى مدبولي.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن المجلس اطّلع على خطاب رئيس الجمهورية المتعلق بالتعديل الوزاري، وصوّت بالموافقة عليه بأغلبية الأعضاء الحاضرين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية المقررة.
وشمل التعديل تعيين نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين أحمد عيسى، ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، ووزير النقل كامل الوزير، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض.
كما وافق المجلس على تعيين وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد محمد صالح، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد العزيز قنصوة، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية راندا المنشاوي.
ويتضمن التشكيل الجديد تعيين وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت عبد العزيز هندي، ووزير الإعلام ضياء رشوان، ووزير الدولة للإنتاج الحربي صلاح سليمان، ووزير شؤون المجالس النيابية هاني عازر، ووزير العدل محمود حلمي الشريف، ووزيرة الثقافة جيهان زكي.
كما شمل التعديل تعيين وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، ووزير العمل حسن رداد، ووزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، ووزير الصناعة خالد ماهر.
وعلى مستوى نواب الوزراء، وافق مجلس النواب على تعيين نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية محمد أبو بكر فتاح، ونائب وزير الخارجية للتعاون الدولي سمر محمود عبد الواحد إبراهيم، إضافة إلى تعيين نائب وزير الإسكان للمرافق أحمد عمران، إلى جانب وليد عبد القوي نائبًا لوزير الإسكان.
ويُنتظر أن يؤدي أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء، وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز استقرار العمل الحكومي ودفع ملفات التنمية والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
اترك تعليقاً