وكالة ليبيا الرقمية
أعلن الاتحاد التجاري الوطني الليبي أن اجتماعاً عقد اليوم الثلاثاء مع مصرف ليبيا المركزي تم الاتفاق فيه على تسريع فتح التعامل بالاعتمادات المستندية، وأن الاتفاق نص على قبول المستندات الخاصة بالسلع الأساسية ولمدة محدودة بعد الحصول على الموافقة بالتغطية.
وذكر الاتحاد في بيان، أن المقصود من تسريع عملية فتح الاعتمادات هو ضمان تدفق السلع إلى السوق في أسرع وقت ممكن، بعد رصد مبلغاً وقدره (ثلاثة مليارات ومئة وخمسون مليون دولار).
وأشار الاتحاد إلى أن الاجتماع الذي عقد بالعاصمة طرابلس ضم ممثلين عن كل من مصرف ليبيا المركزي والاتحاد العام لغرف التجارة والاتحاد التجاري الوطني الليبي بالإضافة إلى مجموعات من أصحاب مصانع الدقيق والأعلاف وتجار المواد الغذائية واللحوم وأصحاب شركات الأدوية.
اقترح تصحيحاً
السلام عليكم اولا يجب ان تكونوا عين الله فى الارض على هذه السلع وأسعارها على ان تتمشى مع اصحاب ادنى مرتب وهم جماعة الضمان ….. ثانيا ارجوا ان تحدفوا إستراد اللحوم ويتم تسعير اللحوم والاسماك لان هناك من يستود فى لحوم فاسدة وعادمة بأرخص الاثمان ومجمدة أخوتى هل تعلموا ان تخزين الخبز وتجميده تم يسخن مرة ثانية تصبح مادة سامة وقاتلة على مهل وخاصة تخزينها فى اكياس البلاستك للتوضيح فقط ولدينا ثروات للحوم حين تهتمون بسعر الاعلاف وتوريدها بكثرة …… ثالثا احتكار التجار للمواد يجب ان يحضر ولا اتكلم عن الجميع فهناك اناس نزيهة جدا وتخشى الله وتخرج فى حق الله الحمدلله المداومة على استراد السلع ومن بعد يأتى استراد المكملات (الكمليات) مثل الالعاب والمفرقعات فهذه لا ثؤثر فى المواطن الوقت الحالى لا تفتحوا فى استرادها الان بل المهم السلع والادوية …… رابعا الحرص على إنزال المرتبات فى مواعيدها وحل ازمة اللمرتبات المتأخرة هذا رأى فى النهاية لمواطن وهذا ما وفقنى الله به الآن الحمدلله اللهم ارضى عنا يارب ووفق كل ن اراد الخير بالبلاد والعباد ولكم خالص الشكر وفقكم الله لما فيه الخير والسلام عليكم
يلاحظ حسب الاعتمادات المفتوحة للشركات فرق السعر الكبير بين سعر الاعتماد وسعر البورصة فمثلا سعر القمح اللين وهو القمح المستعمل في صناعة الخبز في البورصة يساوي 104 دولار للطن بينما ارخص اعتماد فتح ب 280 دولار للطن ومعنى ذلك ان الشركة ستدخل الكمية المفتوحة بنصف القيمة المقدمة ويمكن تطبيق ذلك على جميع الاعتمادات اضف الى ذلك فارق السعر بين الشركات المورد وهو فارق كبير وهذا دليل على عدم وجود راقبة على كيفية طريقة الحصول على ارخص اسعار للشركات وكان المفروض ان تحدد الاسعار بحيث لا ترتفع بنسبة اكثر من 3 % من سعر البورصات العالمية الرخيصة وان لا يتجاوز فرق السعر عن 1% بين الشركات الموردة
وحسب وجهة نظري كانت طريقة معالجة الدولة خاطئة من الاساس لان الشركات الخاصة ستشتري بسعر الدولار في الاعتماد وستبيع بسعر الدولار في السوق ولن تكون الرقابة دات جدوي كان المفروض في هذا الوضع السماح لشركة السلع التمونينية بالاستراد وتكون جهة واحدة حتى يتشبع السوق ثم يتم السماح للشركات الخاصة كما كان يجب فتح صرف الدولار لكل جواز سفر او لكل رب عائلة او لكل رقم وطنى كمية محدودة بدلا من البطاقات المصرفية والتى استفاد منها مجموعة معينة من الناس