دعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جميع المرشحين لانتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثالثة لعام 2025، سواء بالنظام الفردي أو القوائم، إلى الالتزام بالإجراءات المالية المقررة.
وطالبت المفوضية كل قائمة ومرشح فردي بتقديم بيان مالي مفصل بعد انتهاء العملية الانتخابية، وفق النموذج المعتمد، ومصدق من محاسب قانوني، خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الاقتراع.
ويشمل البيان المالي إجمالي الإيرادات التي حصل عليها المرشح أو القائمة مع بيان مصدرها وطبيعتها، بالإضافة إلى إجمالي المصروفات التي أُنفقت على الحملة الانتخابية مع توضيح أوجه الصرف.
وأتاحت المفوضية تحميل النموذج المعتمد مباشرة عبر الرابط المخصص على موقعها الرسمي لتسهيل إجراءات الالتزام على المرشحين.
وتفرض القوانين الانتخابية على المرشحين تقديم بيانات مالية دقيقة لضمان الشفافية والمساءلة، ويساهم الالتزام بهذه الإجراءات في تعزيز نزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها أمام الناخبين والمجتمع المدني، بما يدعم الثقة في النتائج وانتظام العمل الديمقراطي.
اترك تعليقاً