موظفتان تختلسان الملايين من مصرف التجاري الوطني!

كشفت مصادر إعلامية عن قضية اختلاس جديدة بالمصرف التجاري الوطني، قامت بها موظفتين في المصرف.

وكشف عن قضية الاختلاس، مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي مختار الهادي الطويل ، حيث أعلن عن خطاب من النيابة العامة حول تحقيقات تخص اختلاسات مالية من قِبل موظفين.

وجرت التحقيقات بناء على بلاغ من مدير وحدة المعلومات الليبية، بشأن اختلاس مبلغ 20 مليون دينار ليبي من حسابي مراقبتي الخدمات المالية بالمصرف التجاري الوطني في كل من الزاوية وغريان.

وفي تفاصيل القضية، تمكنت سيدة تدعى “س، م، ع، م” مواليد عام 1977م بنغازي من اختلاس مبلغ 29 مليون يورو من قسم المرابحة الإسلامية بمصرف التجاري الوطني وتحويلها إلى بنك “فاليتا” بمالطا.

وفي الواقعة الثانية تم القبض على  الموظفة “ل، ع، م، ف”، مواليد عام 1969م بطرابلس بعد أن اختلست مبلغ 20 مليون دينار ليبي من حسابات مصرف التجاري الوطني الزاوية وغريان.

من جهته أصدر النائب العام في طرابلس مذكرة قبض للشرطة العربية والدولية على السيدتين.

يأتي ذلك في حين، وجه رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، رسالة إلى رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية بشأن قيام موظفة بالمصرف التجاري الوطني باختلاس مبلغ وقدره 29 مليون يورو.

وأفاد الشنطي في كتابه، بملخص واقعة السرقة التي قامت بها الموظفة، وتتمثل في تزوير واختلاس المال العام ومخالفات مالية وإدارية لقيامها بمساعدة شخص من خارج المصرف باعتماد مزور يتضمن اسم البنك “فيم بنك مالطا” عن طريق السويفت بإدارة الخزانة في المصرف، والذي أدى إلى اختلاس مبلغ 29 مليون يورو.

وأشار الشنطي إلى أنه وفقاً للقانون، فإن القائم بالتزوير أو اختلاس المال العام تقع عليه عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

وفي وقت سابق، تقدم مواطن ليبي بشكوى إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، عن تعمد البنوك العاملة في ليبيا خصم 100 دينار ليبي لكل عملية مصرفية.

وأكد أن ذلك حدث مع عموم العملاء، مطالبا بإرجاع القيمة المالية عن خطأ المصرف لهم.

كما تقدم في الشكوى الثانية عن خصم قيمة استصدار ما يعرف بـ”بطاقة كنزي” عن كل مستخدم منذ عام 2012 إلى 2018 دون أن يستلموا هذه البطاقات، ما يعد مخالفة لكل القوانين واللوائح بخصم هذه القيمة دون وجه حق، رغم خصم المصرف للعمولة السنوية وعمولة المصرف النقال وغيرها.

من جانبها صدقت إدارة الرقابة على المصارف على هاتين الشكوتين دون الرد بانتفائهما.

كما اشتكى عدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملين في ليبيا الذين انتهت خدمتهم وتجهزوا للمغادرة من عدم تحويل المبالغ المالية المتبقية بحساباتهم، على الرغم من أن المصرف وجه بصرفها.

كما اتهم مواطنون ليبيون 10 بنوك محلية بإفشاء أسرار العملاء ونشر أرقام حساسة تخص حساباتهم وبياناتهم الشخصية على موقع فيسبوك، كما انتقدوا بشدة موقف مصرف ليبيا المركزي إزاء تلك المصارف.

وفي سياقٍ ذي صلة، قال محللون اقتصاديون وماليون، إن انتشار ظاهرة الاختلاسات في البنوك الليبية تأتي نتيجة إهمال الدور الرقابي لمصرف ليبيا المركزي.

يُشار أن المصرف التجاري الوطني تقع إدارته العامة في مدينة البيضاء، ويعد واحداً من أعرق وأهم المصارف على المستوى المحلي في ليبيا، وعلى المستويين الإقليمي والعالمي إذ تأسس عام 1970 كشركة ليبية مساهمة، وأدرج في سوق الأوراق المالية الليبي في 22 سبتمبر 2008 .