أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، عن إطلاق مشروع وطني للخدمة العسكرية الطوعية، يبدأ تطبيقه تدريجيًا اعتبارًا من الصيف المقبل، بهدف تعزيز الجاهزية الوطنية وسط تصاعد التوترات الأمنية.
وقال ماكرون في خطاب حول المشروع: “سيتم إنشاء خدمة وطنية جديدة تدريجيًا في الصيف المقبل، وستكون عسكرية بحتة وطوعية. لا يمكننا العودة إلى زمن التجنيد الإلزامي، لكننا بحاجة إلى التعبئة”.
وأوضحت مصادر إعلامية أن الخدمة العسكرية التطوعية ستستقطب ما بين 10 إلى 50 ألف شاب سنويًا، وستستمر لمدة تصل إلى 10 أشهر، مع منح المشاركين تعويضًا ماليًا بمئات اليوروهات.
ويأتي هذا المشروع بعد أن علّقت فرنسا التجنيد الإلزامي عام 1997 في عهد الرئيس جاك شيراك، ويأتي في سياق الاهتمام الأوروبي بتعزيز القدرات الدفاعية، خصوصًا بعد أن أشار ماكرون في قمة العشرين إلى حالة عدم اليقين الأمنية وتصاعد التوترات الدولية، مؤكّدًا ضرورة أن تكون فرنسا أمة قوية بجيش قادر على الردع والفاعلية في أي مواجهة محتملة.
ويأتي هذا الإعلان في إطار تعزيز قدرات الدفاع الوطني الفرنسي بعد سنوات من التخلي عن التجنيد الإلزامي عام 1997. ويستهدف المشروع إشراك الشباب في برامج عسكرية وطنية قصيرة المدى، بهدف تعزيز الانضباط والتدريب العسكري، إضافة إلى دعم الاستجابة الطارئة للأزمات الأمنية.
ويعكس المشروع التوجه الفرنسي الحالي نحو رفع مستوى الجاهزية العسكرية في ظل تصاعد التوترات الدولية وعدم اليقين الأمني، كما أشار ماكرون في قمة العشرين مؤخرًا.
وألغت فرنسا التجنيد الإلزامي في عام 1997 خلال رئاسة جاك شيراك، واعتمدت على جيش محترف ومتطوع. إلا أن التطورات الأمنية الإقليمية والدولية دفعت الحكومة الحالية إلى إعادة النظر في برامج الخدمة الوطنية، هذه المرة بشكل طوعي ومؤقت، لتعزيز الانضباط العسكري واستعداد القوات الوطنية.
ماكرون يخطط لتعديل العقيدة النووية الفرنسية مطلع العام المقبل
أفادت مجلة “باري ماتش” نقلا عن مصدر مقرب من الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعلن في أوائل العام المقبل عن تعديلات على العقيدة النووية الفرنسية.
وأوضحت المجلة أن السلطات الفرنسية تدرس إمكانية استخدام السلاح النووي الفرنسي لحماية الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يعارض فيه ماكرون نشر “المظلة النووية” الفرنسية على كامل القارة.
ويأتي ذلك بعد أن أعلن ماكرون في أكتوبر الماضي عن خطة لتحديث العقيدة النووية الفرنسية، في ظل مخاوف من “الخطر الروسي” المزعوم على الدول الأوروبية، ما دفع إلى مناقشات حول دور الأسلحة النووية الفرنسية في حماية أوروبا.
فرنسا.. 17 ألف متظاهر في باريس احتجاجاً على مشروع موازنة 2026
شهدت العاصمة الفرنسية باريس مظاهرات حاشدة، شارك فيها نحو 17 ألف شخص احتجاجاً على مشروع موازنة 2026، وفق بيانات الاتحاد العام للعمال، النقابة العمالية الرائدة.
وتستهدف المظاهرات مشروع الموازنة الذي تتضمنه الحكومة، والذي تعتبره النقابات “غير عادل اجتماعياً” بسبب إجراءات تقشفية وخفض الإنفاق العام، في وقت ستتواصل مناقشته في البرلمان حتى منتصف ديسمبر الجاري.
وأشارت الصحيفة إلى أن عدد المتظاهرين الحالي أقل بكثير من المظاهرات السابقة في سبتمبر وأكتوبر، التي بلغ عدد المشاركين فيها 55 ألفاً و24 ألفاً على التوالي، وفق وزارة الداخلية الفرنسية.
وتنظم النقابات العمالية نحو 150 مظاهرة ومسيرة في مختلف أنحاء فرنسا، حيث انطلقت مسيرة في باريس حوالي الساعة الثانية ظهراً، ورفع المشاركون لافتات تحمل شعارات مثل: “نخفض النفقات، فلنغير النظام” و”من أجل ميزانية للتقدم الاجتماعي”.
ويأتي التحرك النقابي مع عودة ميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2026 إلى النواب، حيث دعت النقابات الكبرى والاتحاد الفيدرالي للعمال ونقابات التضامن إلى تعبئة جديدة ضد تجميد المعاشات والمزايا الاجتماعية وخفض ميزانيات المستشفيات ودور رعاية المسنين والثقافة والجمعيات والسلطات المحلية.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو قد أعلن في أكتوبر أن مشروع موازنة 2026 يهدف إلى خفض عجز الموازنة إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشمل زيادة الضرائب بمقدار 14 مليار يورو، وتجميد المعاشات والمزايا الاجتماعية.
وتتكرر الاحتجاجات في فرنسا مع تقديم مشاريع الموازنة السنوية، خصوصاً عندما تتضمن إجراءات تقشفية تؤثر على المعاشات والمزايا الاجتماعية.
وتاريخياً، شكلت النقابات العمالية قوة ضغط مستمرة على الحكومة، مما يؤدي غالباً إلى تعديل بعض السياسات أو التراجع عن قرارات تمس الفئات الأكثر ضعفاً اجتماعياً، كما يعكس الدور الكبير للاتحادات النقابية في التعبير عن المطالب الشعبية والدفاع عن حقوق العمال والمستفيدين من الضمان الاجتماعي.
اترك تعليقاً