استمرت حملة مقاطعة بعض المنتجات والمواد الغذائية في المغرب تزداد بشكل كبير “لشركات للمحروقات والحليب والماء”، وانتقل صداها من منصات التواصل الاجتماعية إلى الأسواق حيث امتنع عدد من المواطنين عن اقتناء هذه المواد، ثم إلى البورصة حيث انخفضت الأسهم الشركات، لتصل قبة البرلمان.
حيث تعتبر هذه الحملة الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد، والتي فاجئت حتى الواقفين وراءها، والمواطنين والسياسيين على حد سواء.
المقاطعون يرون أن أسعار هذه المواد مرتفعة، ويجب خفضها، في حين تقول الشركات أن هامش ربحها ضعيف، وإحدى الشركات طالبت بتخفيض الضرائب المفروضة عليها من أجل خفض أسعارها.
جاء في مؤتمر صحفي لمصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية عقب اجتماع مجلس الحكومةأن استمرار حملة المقاطعة التي تطال منتجات ثلاث شركات منذ 20 يوماً، فضلاً عن تعاظمها، يعرض الإقتصاد المغربي لـ «الضرر الجسيم»، متوعدة بالمتابعة القضائية لكل من يروج «أخبارا زائفة وغير صحيحة» تمس الاقتصاد المغربي وسمعة البلد.
