هيئة الرقابة تتابع تنفيذ أكبر مشروع «بنية تحتية» مع إيطاليا

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، اجتماعاً مع الدكتور علي العقاب، رئيس جهاز تنفيذ وإدارة طريق امساعد – رأس إجدير، ورئيس اللجنة الليبية – الإيطالية المشتركة عن الجانب الليبي، لمتابعة آخر التطورات في أكبر مشروع بنية تحتية بين ليبيا وإيطاليا.

ويمتد الطريق السريع من امساعد شرقاً عند الحدود المصرية إلى رأس إجدير غرباً عند الحدود التونسية بطول 1750 كيلومتراً.

وجاء الاجتماع بعد توقيع الدولة الليبية عقد تنفيذ القطاع الفرعي 4.3 الممتد من العزيزية إلى رأس اجدير بطول 160 كيلومتراً، بينما ما زالت قطاعات مصراتة-الخمس (4.1) والخمس-زوارة (4.2) قيد التفاوض.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الهيئة على أهمية الالتزام بالمعايير القانونية والمالية والفنية، ومتابعة سير العقود والاتفاقيات بين ليبيا وإيطاليا، لضمان حماية المال العام والالتزام بالجدول الزمني والتقارير الفنية.

وأكد الدكتور علي العقاب أن اكتمال الطريق سيعزز الربط بين شرق وغرب ليبيا، ويدعم التنمية الاقتصادية والبنية التحتية الوطنية، ضمن استراتيجية أوسع لتحديث شبكة الطرق بالتوازي مع معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون الإيطالية-الليبية لعام 2008، والتي التزمت بموجبها إيطاليا باستثمار خمسة مليارات دولار في مشروعات البنية التحتية الليبية على مدى 20 عاماً.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود الهيئة لضمان الشفافية والمساءلة وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد العامة بما يخدم التنمية المستدامة والمصلحة العامة للمواطنين.

الهيئة تتابع دور مجلس التخطيط الوطني في رسم السياسات والخطط التنموية

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اجتماعا بمقر الهيئة مع رئيس مجلس التخطيط الوطني، أحمد ابريدان، لبحث دور المجلس في رسم السياسات العامة ووضع الخطط والدراسات التنموية.

واطلع رئيس الهيئة خلال الاجتماع على جهود المجلس في تنفيذ اختصاصاته والالتزام بمسؤولياته القانونية والإدارية، مؤكداً أهمية ممارسة المجلس لمهامه بشكل فعّال، والحرص على الشفافية والمساءلة، واستمرار إعداد الخطط الاستراتيجية بما يخدم التنمية المستدامة للبلاد.

كما ناقش الجانبان سبل معالجة التحديات التي تواجه عمل المجلس، وآليات التعاون بين المؤسستين لتذليل العقبات وضمان فاعلية الأداء المؤسسي.

من جانبه، أكد أحمد ابريدان حرص مجلس التخطيط الوطني على أداء مهامه وفق القانون، وتعزيز دوره كمركز استشاري لإعداد الدراسات والسياسات الداعمة للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات، مشيداً بدور الهيئة في المتابعة وضمان الالتزام بالمعايير الإدارية والفنية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز الشفافية والمساءلة، وضمان التزام المؤسسات العامة باختصاصاتها في تنفيذ المشاريع والخطط الوطنية بما يخدم المصلحة العامة للمواطنين.