اعتمدت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، آلية جديدة لتنظيم سقف التعاملات التجارية الخارجية للشركات، من خلال ربط حجم الاعتمادات المستندية والتحويلات الخارجية بالنشاط الاقتصادي الفعلي للشركة، إلى جانب مستوى مساهمتها في الإنتاج والتشغيل.
وبحسب الآلية الجديدة، يُحدد السقف السنوي للتعاملات الخارجية للشركات بما يعادل 30 ضعف متوسط ضريبة الدخل العام المسددة خلال آخر ثلاث سنوات ضريبية، إضافة إلى 10 أضعاف متوسط ضريبة المرتبات والأجور المسددة خلال الفترة نفسها.
وتشترط الآلية أن تكون الشركة قد مارست نشاطها بصورة فعلية ومنتظمة، بما يضمن ارتباط الاستفادة من النقد الأجنبي بحجم النشاط الحقيقي للشركة، ومستوى التزامها الضريبي، ومدى مساهمتها في توفير فرص العمل والإنتاج.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذه الآلية تمثل إطارًا انتقاليًا مؤقتًا إلى حين استكمال منظومة تصنيف الملاءة المالية للشركات، التي ستوفر لاحقًا معايير أكثر شمولًا لتحديد سقوف التعاملات الخارجية.
ووفق الوزارة، ستعتمد منظومة تصنيف الملاءة المالية مستقبلًا على مؤشرات مالية وتجارية وتشغيلية أوسع، بدلًا من الاقتصار على المؤشرات المحددة ضمن الآلية الانتقالية الحالية.
وتهدف الإجراءات الجديدة إلى تنظيم حركة التعاملات التجارية الخارجية، وربط حجم الاستفادة من النقد الأجنبي بقدرة الشركات على الإنتاج والتشغيل، ومدى التزامها بالإجراءات الضريبية والقانونية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تطوير آليات إدارة التعاملات الخارجية للشركات، ووضع معايير أكثر ارتباطًا بالنشاط الاقتصادي الفعلي، بما يسهم في تعزيز كفاءة استخدام الموارد المالية.
