أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية أن إجمالي إنفاقها والجهات التابعة لها خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2025 بلغ 78,192,815.401 دينار ليبي، وذلك ردًا على ما جرى تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الإنفاق الحكومي.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي إنفاقها المباشر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام لم يتجاوز 3,922,165 دينارًا فقط، موزعة على بنود التسيير والتشغيل والصيانة، إضافة إلى 600,000 دينار لتسوية التزامات سابقة تخص 7 شركات محلية.
وفي المقابل، بلغ إجمالي إنفاق الجهات التابعة للوزارة 74,270,650.401 دينارًا، موزعة على 9 جهات، وفق البيانات الواردة من مصرف ليبيا المركزي المعتمدة وفق قانون الميزانية رقم (8) لسنة 2014. وأكدت الوزارة أنها لم تتجاوز أيًا من مخصصاتها المالية.
وتوزعت مبالغ الإنفاق على الجهات التابعة كالآتي:
📊 ملخص تفصيلي لصرفيات الوزارة والجهات التابعة (يناير–سبتمبر 2025):
| الجهة | الباب الأول (مرتبات) | الباب الثاني (تسيير) | الباب الثالث | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| وزارة الاقتصاد والتجارة | 17,853,972.201 | 3,922,165.000 | 0 | 21,776,137.202 |
| صندوق موازنة الأسعار طرابلس | 13,514,058.612 | 4,041,665.000 | 0 | 18,202,965.062 |
| صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي | 8,413,322.382 | 9,944,445.000 | 0 | 15,357,767.382 |
| مركز المعلومات والتوثيق | 511,325.538 | 208,335.000 | 0 | 719,660.538 |
| وزارة الاقتصاد (مشروعات) | 1,931,603.507 | 1,083,335.000 | 0 | 3,456,597.197 |
| مجلس سوق ليبيا | 515,376.091 | 347,220.000 | 0 | 951,392.451 |
| الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة | 7,240,866.501 | 4,238,445.000 | 0 | 11,479,311.501 |
| البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة | 2,137,630.380 | 725,695.000 | 0 | 3,034,898.365 |
| مصلحة السجل التجاري | 2,403,730.660 | 706,945.000 | 0 | 3,124,085.700 |
| الإجمالي العام | 54,521,885.872 | 19,218,220.000 | 0 | 78,192,815.401 |
وأكدت وزارة الاقتصاد أن البيانات المالية المعتمدة صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، وأن جميع عمليات الصرف تمت وفق البنود المخصصة دون تسجيل أي تجاوز.
كما أوضحت أن البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة تم نقله رسميًا إلى وزارة الحكم المحلي، وأن تبعيته الإدارية الجديدة لا تغيّر من صحة الأرقام المالية التي ترد للمصرف المركزي.
وشددت الوزارة على أن الجهات التابعة المدرجة في البيان تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتم التعامل مع إجراءاتها المالية مباشرة عبر وزارة المالية، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها بالشفافية ونشر البيانات للرد على المعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر منصات التواصل.
اترك تعليقاً