وأعلنت الوزارة أن المرتبات قد أحيلت إلى مصرف ليبيا المركزي لاتخاذ الإجراء المتبع، بعد أن اعتمدها وزير المالية المفوض فرج بومطاري.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يُعاني فيه المواطن الليبي من الشح في السيولة النقدية وتأخر الدولة في صرف مستحقات الموظفين المالية.
اقترح تصحيحاً
