ترأس وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، اجتماعًا فنيًا موسعًا بديوان الوزارة، يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، بهدف إعداد السياسة التجارية للدولة لعام 2026، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
تناول الاجتماع الإطار العام للسياسة المقترحة وآليات تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة لاعتمادها. وتركزت المناقشات على تعزيز استقرار سعر الصرف الرسمي، ودعم الاستقرار الاقتصادي العام.
وحضر الاجتماع وكيل الوزارة الدكتور سهيل أبو شيحة، ومدير عام ورئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية المهندس عبد الباسط الباعور، ومندوب مصلحة الضرائب، إلى جانب مديري إدارات الدراسات الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص، وشبكة ليبيا للتجارة.
تم خلال الاجتماع مناقشة الاختلالات النقدية في عرض النقود وأسبابها، وانعكاساتها على الاستقرار الاقتصادي، إلى جانب عرض موازنة استيرادية استرشادية لعام 2026 لتنظيم الواردات وفق أولويات الاقتصاد الوطني، وتفعيل القوانين المنظمة للنشاط التجاري لضمان استقرار الأسعار بما يتناسب مع دخل المواطن.
كما ناقش الحاضرون خطة تعقيم الإنفاق العام لعام 2026 لمعالجة الاختلالات النقدية والحد من التضخم، إلى جانب الإجراءات اللازمة للامتثال لمتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) ومكافحة غسل الأموال، بما يعزز الانضباط المالي ويحمي النظام النقدي والمالي للدولة.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن السياسة التجارية المقترحة تهدف إلى حماية المواطن، والمحافظة على القوة الشرائية للأسرة، ودعم الإنتاج المحلي، وتهيئة بيئة اقتصادية محفزة لخلق فرص عمل داخل الاقتصاد الوطني. وشدّد على أهمية ضبط الاستيراد وفق معايير واضحة وشفافة، لتحقيق التوازن بين متطلبات السوق وحماية المستهلك، بما ينسجم مع أهداف الاستقرار النقدي والاقتصادي.
اترك تعليقاً