عقد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس 20 أغسطس 2026، اجتماعاً لمتابعة عدد من الملفات التنظيمية والإدارية ذات الأولوية، ومراجعة مستوى الأداء في عدد من إدارات ومكاتب الوزارة، بما يسهم في تطوير العمل المؤسسي وتسريع معالجة الاستحقاقات الوظيفية.
وناقش الاجتماع سير العمل في مكتب الشؤون القانونية، وآليات تطوير أدائه وتعزيز فاعليته، إلى جانب استعراض الإجراءات المتبعة في معالجة الملفات القانونية والإدارية، بما يضمن سلامة الإجراءات وتسريع إنجازها.
كما بحث الاجتماع ملف الترقيات والتسويات الوظيفية للمعلمين والموظفين، ومتابعة آخر المستجدات بشأن تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية، إلى جانب تحديد الإجراءات اللازمة لتعجيل استكمالها وفق الأطر والضوابط المعتمدة.
وفي ختام الاجتماع، أكد وزير التربية والتعليم ضرورة تكامل الجهود بين الإدارات والجهات المختصة، وأصدر تعليماته المباشرة بتسريع الإجراءات المرتبطة بالملفات الوظيفية، واتخاذ التدابير الكفيلة باستيفاء حقوق المعلمين والإداريين كاملةً، ومعالجة أوضاعهم دون تأخير.
وشدد الوزير على أهمية هذه الإجراءات في تعزيز كفاءة الأداء العلمي والإداري، وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف في العمل الوظيفي.
