أجرى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لواء عماد مصطفى الطرابلسي، اجتماعًا، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، جرت خلاله مناقشة مستجدات تنفيذ الإجراءات والتوجيهات المتفق عليها في الاجتماعات السابقة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التنسيق المشترك بين الجانبين في تنظيم سوق الصرف الأجنبي.
وتناول الاجتماع متابعة مسار منح التراخيص لشركات ومكاتب الصرافة، وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة، مع التأكيد على ضرورة التزام الجهات ذات العلاقة بالتشريعات المنظمة لهذا النشاط، بما يدعم مكافحة الظواهر السلبية، والحد من الممارسات غير القانونية، ويسهم في تعزيز استقرار القطاع المالي في البلاد.
كما استعرض وزير الداخلية آليات تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني الخاصة برسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية والجهات التابعة لها، بهدف تسهيل إجراءات السداد، وتحسين جودة الخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات، والحد من الاعتماد على التعاملات النقدية، بالاستفادة من البنية التحتية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية التي يشرف عليها مصرف ليبيا المركزي.
ويأتي هذا التوجه في إطار جهود مؤسسات الدولة لتعزيز الاستقرار المالي، وتنظيم سوق الصرف، ودعم التحول نحو الخدمات الرقمية في القطاع الحكومي.
