رفعت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية مستوى الاستعداد والجاهزية الأمنية في العاصمة طرابلس، على خلفية الاحتجاجات الشعبية المرتبطة بأزمة الكهرباء وتراجع الخدمات الأساسية.
وأعلن وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي رفع درجة الاستعداد الأمني لكافة الوحدات والأجهزة الأمنية والتمركزات الميدانية داخل العاصمة، موجّهًا بتعزيز الانتشار الأمني والتعامل بحزم مع أي محاولات تهدد الاستقرار أو النظام العام.
وتضمنت التعليمات الموجهة إلى الأجهزة الأمنية تعزيز التواجد الميداني وإعادة نشر الدوريات الثابتة والمتحركة، بهدف حماية المرافق الحساسة والمنشآت السيادية والمؤسسات الحيوية داخل طرابلس.
كما شملت الإجراءات نشر نقاط تفتيش واستيقافات مرورية وأمنية مكثفة على المداخل الرئيسية المؤدية إلى وسط العاصمة، بهدف متابعة حركة الدخول والتنقل وضبط الوضع الميداني، وفق ما أوردته مصادر محلية.
وشددت التعليمات على ضرورة ضمان مرور العائلات والحالات الإنسانية وسيارات الإسعاف، مع تفادي أي إجراءات تؤدي إلى تعطيل حركة السير أو تنقل المواطنين، إلا في الحالات التي تفرضها الضرورات الأمنية.
وأكدت وزارة الداخلية أهمية الحفاظ على انسيابية الحركة داخل العاصمة وعدم إغلاق الطرق الرئيسية أو تعطيل مصالح المواطنين، إلا عند الحاجة الأمنية القصوى، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واستمرار الحياة اليومية.
كما وجه وزير الداخلية المكلف الأجهزة الأمنية إلى التعامل بحزم مع أي شخص يثبت تورطه في أعمال تهدد أمن الدولة أو النظام العام أو تعرض الممتلكات العامة والخاصة للخطر.
وفي السياق ذاته، أصدر رئيس جهاز الأمن العام في طرابلس اللواء عبدالله الطرابلسي تعليمات برفع مستوى الجاهزية القصوى لكافة الوحدات الأمنية والتمركزات الميدانية، على خلفية استمرار الاحتجاجات المرتبطة بأزمة الكهرباء.
وتضمنت تعليمات رئيس جهاز الأمن العام تعزيز الانتشار الأمني وإعادة توزيع الدوريات والتمركزات لحماية المواقع السيادية والمنشآت الحيوية، إضافة إلى تكثيف نقاط التفتيش الأمنية والمرورية على المداخل الرئيسية المؤدية إلى وسط العاصمة.
وأكد اللواء عبدالله الطرابلسي ضرورة تسهيل مرور الحالات الإنسانية وسيارات الإسعاف، والحفاظ على حركة المواطنين، مع عدم إغلاق الطرق إلا في الحالات التي تستدعيها الضرورة الأمنية.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه طرابلس تحركات واحتجاجات شعبية تطالب بمعالجة أزمة الكهرباء وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وسط مطالبات بحلول عاجلة للأزمات المعيشية التي تواجه المواطنين.
