أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لن تبرم أي اتفاقيات تعاون جديدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى تُستكمل المفاوضات الجارية بين الطرفين.
وأوضح عراقجي أن الوكالة أقرت بضرورة وضع إطار جديد للتعاون مع إيران، وفق ما نقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية، مشيراً إلى أن أي خطوات مستقبلية ستتوقف على نتائج المفاوضات الحالية.
في السياق، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير جديد أن إيران رفعت مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60%، والتي تقترب من عتبة صنع الأسلحة النووية، قبل الهجوم العسكري الإسرائيلي في يونيو 2025.
وأشار التقرير، الذي أعدته الوكالة ومقرها في فيينا، إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب في شكل سادس فلوريد اليورانيوم بلغ 440.9 كيلوغرام بحلول 13 يونيو، بزيادة 32.3 كيلوغرام مقارنة بتقديرات مايو الماضي، ويكفي نحو 42 كيلوغراماً من هذا اليورانيوم المخصب بنسبة 60% نظرياً لإنتاج قنبلة نووية واحدة إذا جرى رفع التخصيب إلى 90%.
وأكد التقرير أن الوكالة لم تتمكن منذ 13 يونيو من إجراء عمليات تحقق ميدانية مستقلة للأنشطة النووية الإيرانية، معتمدة على المعلومات التي قدمتها إيران والتقديرات السابقة.
غروسي: مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب ما زال موجودًا والوكالة تسعى لاستئناف التفتيش قريبًا
كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، أن “المواد المتعلقة بمخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب ما زالت موجودة في مجملها”، مؤكداً على ضرورة التحقق من ذلك.
وقال غروسي، في مقابلة صحفية، إن “محادثات الوكالة مع إيران حول كيفية استئناف عمليات التفتيش في المواقع، بما في ذلك تلك التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة، لا يمكن أن تستمر لأشهر طويلة”، داعياً إلى التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، وربما خلال هذا الأسبوع، وفق وكالة “فارس” الإيرانية.
وفي ما يتعلق بالقانون الإيراني الخاص بتعليق التعاون مع الوكالة، أشار غروسي إلى أن طهران شددت على أهمية إبقاء مواقع اليورانيوم المخصّب سرية، معتبراً أن هذا الوضع “ليس أمراً يمكن أن يستمر لأشهر طويلة”.
ورداً على سؤال عن حالة مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، أوضح غروسي: “أعتقد أن هناك فهماً عاماً بأن المواد ما زالت موجودة في مجملها، ولكن بالطبع يجب التحقق من ذلك. قد يكون بعضها قد فُقد، لكن لا توجد مؤشرات على حدوث حركة كبيرة للمواد”.
وأضاف أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية لم تقضِ على قدرة إيران على تصنيع أجهزة تخصيب جديدة، مؤكداً أن “المواد النووية ما زالت موجودة”، وأن الوكالة لم تحصل على أي معلومات من إيران بشأن حالة أو مواقع مخزونها منذ أولى الهجمات الإسرائيلية في 13 يونيو الماضي.
إيران: سنمنع إعادة فرض العقوبات الأممية ونرفض تفعيل “آلية الزناد”
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن بلاده “ستبذل ما بوسعها لمنع إعادة فرض العقوبات الأممية وإظهار أن تفعيل آلية الزناد غير قانوني”.
وقال عراقجي، بعد عودته من زيارة إلى الصين برفقة الرئيس الإيراني، إن “طهران لا تخشى المفاوضات، ولا تخشى الحرب إذا لزم الأمر”، مشيراً إلى أن روسيا والصين قدما مشروع قرار بشأن العقوبات في مجلس الأمن، وأن إيران تتشاور معهما بشكل مستمر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.
وحول الشائعات المتعلقة بإمكانية إلغاء عضوية إيران في منظمة شنغهاي للتعاون بعد تفعيل آلية الزناد “سناب باك”، أوضح عراقجي أن “لا يوجد بند من هذا القبيل، ولم يُذكر هذا الأمر في الاجتماع الأخير، بل على العكس، أعلنت الدول الأعضاء في شنغهاي دعمها للجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الصدد”.
إيران ترد على طرد سفيرها من أستراليا بخفض التمثيل الدبلوماسي وتصف الاتهامات بـ”السخيفة”
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن السفير الأسترالي غادر إيران، وأن طهران قامت بخفض مستوى وجودها الدبلوماسي في أستراليا رداً على قرار كانبيرا بطرد السفير الإيراني وخفض العلاقات الدبلوماسية.
وأكد بقائي، في تصريح لوكالة “تسنيم” الإيرانية، أن خفض العلاقات الدبلوماسية من جانب أستراليا “غير مبرر ولا نرحب به، لأنه يؤثر سلبًا على العلاقات بين البلدين”.
وأضاف أن اتهامات أستراليا لطهران بتنفيذ هجمات معادية للسامية “سخيفة ولا أساس لها من الصحة”، مشيرًا إلى استمرار نشاط القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بكانبرا رغم القيود المفروضة.
يأتي هذا التصعيد بعد أن أعلنت الحكومة الأسترالية بقيادة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي طرد السفير الإيراني، متهمة طهران بالوقوف خلف هجومين معاديين للسامية في مدينتي ملبورن وسيدني. ووصف ألبانيزي هذه الأعمال بأنها “عدوان استثنائي وخطير من دولة أجنبية يحاول زعزعة التماسك الاجتماعي في أستراليا”.
كما أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ منح السفير الإيراني وثلاثة مسؤولين إيرانيين آخرين مهلة سبعة أيام لمغادرة البلاد، في خطوة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية.
من جهتها، أعلنت إيران أنها تدرس الرد على قرار أستراليا، في وقت أعلن فيه ألبانيزي أن جميع الدبلوماسيين الأستراليين في إيران باتوا بأمان داخل دولة ثالثة، مشيرًا إلى نية حكومته إدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.
تجدر الإشارة إلى أن السفارة الأسترالية في طهران تأسست منذ عام 1968، ويُعد هذا التصعيد دليلاً على توتر العلاقات بين البلدين في ظل اتهامات متبادلة ومواقف متشددة.
إيران تخصص أموالا لتعويض خسائر منظوماتها الدفاعية الجوية وتدرس شراء طائرات مقاتلة
أعلن فدا حسين مالكي، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أن الحكومة خصصت ميزانيات لصالح القوات المسلحة لتعويض خسائر المنظومات الدفاعية الجوية التي تكبدتها إيران خلال الحرب مع إسرائيل.
وأوضح مالكي أن خطة شراء أنظمة دفاعية من دول مثل الصين وروسيا مدرجة ضمن جدول أعمال هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، مع إبرام اتفاقيات جيدة في هذا الإطار، ويأمل في تنفيذها في أقرب وقت ممكن.
كما أشار المسؤول الإيراني إلى أن هناك مناقشات جارية حول شراء طائرات مقاتلة من دول أجنبية، وأن هيئة الأركان قامت بخطوات في هذا الصدد سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
وكانت إسرائيل قد شنت في 13 يونيو هجوماً جوياً استهدف منشآت نووية وعسكرية داخل إيران، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على إسرائيل، وانتهت المواجهات في 24 يونيو بوساطة ووقف لإطلاق النار، لكن الحرب خلفت خسائر كبيرة خاصة في صفوف القادة العسكريين والبنية التحتية الإيرانية.





اترك تعليقاً