بيان المجلس الأعلى للدولة حول زيارة وفده إلى القاهرة

وكالة ليبيا الرقمية

أصدر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس بيانًا بشأن زيارة وفده إلى القاهرة يوم الخميس الماضي بناءً على دعوة رسمية من وزارة الخارجية المصرية، نشره المكتب الإعلام لرئيس المجلس عبر صفحته على موقع «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

وأوضح المجلس الأعلى للدولة في بيانه أن زيارة الوفد إلى القاهرة «لم تكن وفق برنامج أو جدول أعمال محدد»، مشيرًا إلى أنها «كانت تهدف للتواصل مع الأشقاء في مصر وتبادل وجهات النظر».

وأضاف البيان أن «أهم النقاط التي تناولها اللقاء العراقيل التي تواجه الاتفاق السياسي»، لافتًا إلى أن الوفد أكد في القاهرة على أن المجلس الأعلى للدولة يرى أن الاتفاق السياسي «هو الحل العملي المتاح للخروج من الأزمة الليبية، وأن الاتفاق السياسي له من الآليات التي تمكن من معالجة أي انسداد باتفاق الطرفين الأساسيين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة».

وجدد البيان التأكيد على انفتاح المجلس الأعلى للدولة على الجميع في سبيل إنقاذ البلاد ورفع المعاناة عن الليبيين، مثمنًا الجهود المبذولة من الدولة الصديقة والشقيقة لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر التي قال إنها «تأتي تعزيزًا لما نسعى إليه نحن الليبيين نحو تحقيق الأمن والاستقرار في بلادنا».

وتقدم المجلس الأعلى للدولة في بيانه بالشكر والتقدير لمصر حكومة وشعبًا على الدعوة التي وجهت لوفد المجلس لزيارة القاهرة.

يشار إلى أن وفدًا من المجلس الأعلى للدولة في طرابلس كان قد وصل القاهرة الخميس، 5 يناير الجاري، في زيارةٍ رسمية هي الأولى من نوعها تلبية لدعوة تلقاها من وزارة الخارجية المصرية، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

وقال الناطق باسم القوات المسلحة المصرية، عقيد تامر الرفاعي، إن اللجنة المصرية المعنية بليبيا عقدت الخميس اجتماعًا مع وفد المجلس الأعلى للدولة الليبية بالقاهرة، «في إطار الجهود المبذولة لتجميع الأشقاء الليبيين وتحقيق الوفاق بين كافة الأطراف حول تسوية للأزمة الليبية، تحقق الأهداف الوطنية للدولة الليبية واستكمالاً للقاءات التي تمت بالقاهرة».

وأوضح الرفاعي بحسب ما نشره عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» أن الاجتماع خصص «لبحث آليات الدفع بالتسوية السياسية في إطار الشواغل الخاصة بالاتفاق السياسي، وما تضمنه بيان القاهرة الصادر يوم 13/12/2016 للوصول إلى تسوية يمكن من خلالها وضع الاتفاق السياسي محل التنفيذ، وبما يحافظ على وحدة الأراضي الليبية ويسهم في تسوية الأزمة السياسية في ليبيا عبر رؤية وتوافق ليبي – ليبي بعيدًا عن الإملاءات الخارجية».