بورصات فرنسا وأوروبا تتنفس الصعداء بفضل ماكرون

وكالات

شهدت الأسواق المالية في فرنسا وأوروبا ارتفاعا ملحوظا في غالبية مؤشراتها، بعد تصدر المرشح المستقل إيمانويل ماكرون نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وكانت الأسواق قد عرفت حالة من التوتر والقلق بسبب المخاوف الكبيرة من تأهل جان لوك ميلانشون عن الحزب اليساري الراديكالي، أو مارين لوبان عن حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، إذ لكليهما برنامج اقتصادي معادٍ للوحدة الأوروبية ومنطقة اليورو، وهو ما أقضّ مضجع الأسواق والمستثمرين طوال الأيام الماضية.

مكاسب كبيرة

وسجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعا قويا غداة صدور نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، وشهدت موجة صعود للأصول العالية المخاطر، بعدما تصدر ماكرون الداعم للوحدة الأوروبية الجولة الأولى من الانتخابات، مما قلص مخاطر خروج فرنسا من منطقة اليورو.

وفتحت بورصة باريس صباح أمس الاثنين على ارتفاع بـ3%، ثم أغلقت مساء على ارتفاع بـ4%، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ العام 2008. كما أغلقت كل من بورصتي فرانكفورت ومدريد على ارتفاع تجاوز 3.5%، بينما أغلقت بورصة ميلان على ارتفاع بنسبة 4.7%.

وحققت أسهم الشركات والبنوك الفرنسية أكبر المكاسب في المنطقة مع ارتفاع مؤشر البنوك في منطقة اليورو بأكثر من 7%، ليسجل أعلى مستوى منذ 16 شهرا.

تلاشي الخوف

وفي تصريح للجزيرة نت، قال الخبير المالي وأستاذ الاقتصاد في جامعة باريس الدكتور كامل الساري إن هذا الارتفاع الكبير للأسواق المالية سببه “تلاشي هاجس الخوف من رؤية كل من لوبان وميلانشون في الدولة الثانية، باعتبارهما يهددان النظام المالي الأوروبي”.

وأضاف الساري “أما ماكرون الذي باتت حظوظه جد مرتفعة في الجولة الثانية، فهو مصدر ثقة للأسواق ومساند قوي للوحدة الأوروبية ومنطقة اليورو”.

وتابع أن “ماكرون يعرف النظام المالي الأوروبي جيدا لأنه مصرفي سابق وعمل وزيرا للاقتصاد، ويعرف كيف يخفض من النفقات العمومية، عكس مارين لوبان التي تعهدت في برنامجها الانتخابي برفع النفقات بشكل مهول، وبالتالي زيادة الدين العام لفرنسا، وهو ما تخشاه المفوضية الأوروبية”.

وتبقى أهم محاور البرنامج الاقتصادي لمارين لوبان إغلاق الحدود وسن قوانين حمائية ورفع الرسوم الجمركية على الواردات من أجل دعم الصناعات والشركات المحلية وإلغاء قانون العمل الجديد.

وعلى الساحة الأوروبية، يشكل مشروع لوبان كابوسا للساسة الأوروبيين وكبرى المؤسسات المالية بعدما تعهدت بالخروج من العملة الموحدة (اليورو) وإعادة العمل “بالعملة الوطنية”، وتنظيم استفتاء شعبي من أجل “فريكسيت” فرنسي على غرار “بريكست” البريطاني.

انهيار منطقة اليورو

ويرى الدكتور كامل الساري أن خروج فرنسا من منطقة اليورو ستكون له “عواقب وتداعيات خطيرة” على الاقتصاد الفرنسي، وسيكون “بمثابة زلزال حقيقي”.

على الصعيد المالي ستؤدي فكرة عودة التعامل بالعملة الوطنية إلى “هروب وخروج رؤوس أموال المستثمرين الفرنسيين والأجانب، وهذا ما قد يؤدي إلى عواقب خطيرة على النظام المصرفي في فرنسا لأنه مرتبط بالمؤسسات المالية العالمية التي يستدين منها”.

وبما أن نحو ثلثي الدين العام الفرنسي يمتلكه مستثمرون أجانب، فهؤلاء -وفقا لتحليل الساري- “سيطالبون سداد ديونهم باليورو لا بالعملة الوطنية”.

وأوضح الخبير المالي أن “العودة إلى الفرنك الفرنسي ستكون كارثة على القطاعات التي تستورد المواد الأولية من الخارج، مثل البترول والغاز، وستكون كلفتها باهظة جدا، وستزيد من ديون الدولة بسبب ضعف العملة الوطنية، أي الفرنك الفرنسي”.

ويرى الساري أن خروج فرنسا من منطقة اليورو ستكون له عواقب وخيمة على الصعيد العالمي أيضا، “وسيخلق أزمة جديدة بحجم الأزمة المالية العالمية في 2008، وهو ما سيؤدي إلى انهيار منطقة اليورو برمتها”.

يشار إلى أن فرنسا تمثل ثاني أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو بعد ألمانيا، ويقدر حجمها الاقتصادي بنحو 2.2 تريليون يورو (2.39 تريليون دولار). كما أن ديون فرنسا تقارب تريليوني دولا

ر.