قبيل اجتماع أوبك.. تفاؤل بعودة التوازن لسوق النفط

وكالات

توافد وزراء النفط على العاصمة النمساوية فيينا للمشاركة في اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) غدا الخميس والذي يُنتظر أن يحسم مسألة تمديد تخفيضات الإنتاج لاستعادة التوازن في أسواق النفط.

ووفقا لتصريحات عدد من الوزراء، هناك عدة خيارات مطروحة على اجتماع أوبك، أبرزها تمديد الاتفاق الراهن لخفض إنتاج النفط لتسعة أشهر إضافية لينتهي بنهاية مارس/آذار 2018.

أما الخيارات الأخرى فهي تمديد الاتفاق ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة كاملة، أو تمديده لستة أشهر مع إمكانية إضافة ثلاثة أشهر أخرى بعد التشاور.

خيارات عديدة
وقد يبحث الاجتماع أيضا تعميق تخفيضات الإنتاج، حسب تصريح وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الأربعاء. وقال المرزوق للصحفيين “جميع الخيارات ما زالت مفتوحة. سنرفع توصياتنا للمجلس الوزاري غدا”.

وينص الاتفاق الأصلي المبرم في ديسمبر/كانون الأول 2016 بين أوبك وإحدى عشرة دولة أخرى غير أعضاء على خفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017.

وقد أدى تطبيق هذا الاتفاق إلى تحسين أسعار النفط بشكل ملحوظ، لكنه لم يفلح في تقليل مخزونات النفط العالمية الهائلة. والهدف الرئيسي لأوبك الآن هو خفض هذه المخزونات إلى متوسط خمس سنوات.

وقال موفد الجزيرة إلى فيينا يوسف خطاب إن السعودية وروسيا -أكبر منتجين للنفط في العالم- نجحتا في حشد التأييد لمقترح تمديد تخفيضات الإنتاج.

وتقترب أسعار النفط العالمية حاليا من 55 دولارا للبرميل. وقد تغافلت الأسواق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المقترحة لبيع نصف مخزونات النفط الإستراتيجية الأميركية، والتي قد تضغط على الأسعار.

من جانب آخر، قال وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة إنه “لا دولة قالت نعارض التمديد لتسعة أشهر”. وأضاف “لا يمكن أن تقول ستة ثم ثلاثة إضافية. يبعث هذا بالرسالة الخطأ إلى السوق”.

وأوضح أن السبب الرئيسي لتمديد الخفض تسعة أشهر هو الضعف التقليدي للطلب في مطلع كل عام.

أما وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه فقد صرح اليوم بأن إيران لن تخفض إنتاجها. وكان الاتفاق الأصلي قد استثنى إيران من خفض الإنتاج لكنه حدد لها سقفا لا يجوز أن تتخطاه.