«الوطنية الليبية لحقوق» الإنسان ترد على تقرير «سي إن إن» الأمريكية

وكانت قناة cnn الأمريكية قد كشفت في تقرير لها عن وجود أسواق للرقيق والعييد معلنة في ضواحي مدينة طرابلس غربي ليبيا.

واكد بيان لجنة حقوق الإنسان أن هذه الأفعال تتنافي مع القيم الإنسانية والدينية والوطنية للمجتمع الليبي وقد سبق أن أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، عن تخوّفها حيال مصير المهاجرين واللاجئين الأفارقة العائدين الي ليبيا من اوروبا والذين لازالوا في ليبيا، وحذرت من مغبة الإبقاء علي المهاجرين والاجئين الأفارقة في ليبيا.

وأوضح البيان أن التقرير الذي قُدِّم على قناة سي إن إنمبالغ فيه حيث تعد تجارة الرقيق سرية وتقع بين حالات معدودة ولا توجد بشكل معلن في ليبيا كما روجت لها القناة الأمريكية.

و طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيانها، مكتب النائب العام و وزارتي الداخلية و العدل بفتح تحقيق شامل إزاء الجرائم والانتهاكات المشينة بحق المهاجرين واللاجئين بمراكز الاحتجاز والإيواء التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وكذلك العمل على ملاحقة قادة عصابات الجريمة المنظمة وشبكات تهريب وتجارة البشر في ليبيا وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم.

كما أشارت اللجنة في بيانها إلى تخوفاتها من التصريحات الغربية لا سيما الايطالية منها والتي تهدف الى تضخيم معاناة ومأساة المهاجرين واللاجئين في ليبيا والمبالغة فيها، كما نعتبر أن هذه التقارير والتصريحات تسعى إلي توظيف واستغلال معاناة و مأساة المهاجرين لابتزاز السلطات الليبية والضغط عليها لتحقيق أهداف ومصالح سياسية لبعض الدول الأوروبية تسعي  إلى استعادة نظام اللجوء للمهاجرين وتوطين المهاجرين والاجئين في ليبيا والعمل على تحويل ليبيا الي وطن بديل للمهاجرين عن أوروبا.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على رفضها الكامل للمحاولة التي تهدف إلى تصدير أزمة اللاجئين والمهاجرين إلى ليبيا خدمةً للمصالح الأوروبية على حساب المصلحة الوطنية لليبيا ، وذلك باعتبار ليبيا ليست طرفاً في اتفاقية شؤون اللاجئين لسنة 1951 ولا البروتكول الملحق بها لسنة 1967، فإنها غير ملزمة بأي التزام ترتبه تلك الاتفاقية، ووجود مفوضية شؤون اللاجئين وعملها بصورة مستقلة يعد عملاً غير قانوني، وكل ما يصدر عنها من بطاقات ومستندات للمهاجرين غير القانونيين لا يعتبر ملزماً للسلطات الليبية.

وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مفوضية الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأفريقي ودول جوار ليبيا و بالتعاون مع السلطات الليبية في وضع إستراتيجية تعاون مع بلدان المصدر وتأمين الحدود مع دول الجوار، والعمل على إنشاء مشاريع لتنمية اقتصادية ومكانية وبشرية ودعم اقتصاد البلدان النامية في افريقيا، التي تعد بلدان المصدر لهؤلاء المهاجرين، وكذلك الضغط على دول جوار ليبيا للتعاون في تأمين الحدود في الجنوب، التي تعد من أبرز ممرات العبور الي ليبيا.