دورة تدريبية لزيادة قدرة الترصد الوبائي والتنبيه المبكر للأمراض المعدية فى ليبيا

عين ليبيا

المنظمة الدولية للهجرة، وهيئة الأمم المتحدة للهجرة، ومنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قامت بتدريب 47 موظفا صحيا من كافة المناطق الشرق والغرب والجنوب والوسطى لمدة ثلاثة أيام (27-29 نوفمبر) لتقوية نظام الإنذار المبكر للامراض والاستجابة المبكرة في ليبيا. وسوف يتم تدريب أيضا أربعون موظف صحيا في دوراته الثانية التي ستنعقد في الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر.

ويندرج التدريب الذي يدوم ستة أيام في إطار مشروع تعزيز نظام المعلومات الصحية وإدارة سلسلة الإمداد بالطب في ليبيا الذي نفذته منظمة الصحة العالمية وحماية المهاجرين المستضعفين واستقرار المجتمعات المحلية في ليبيا التي تنفذها المنظمة الدولية للهجرة.حيث يمول الاتحاد الأوروبي كلا المشروعين.

المشاركين في المجموعتان هم أعضاء في فرق الاستجابة السريعة، وتشمل موظفي المراقبة الصحية، وفنيي المختبرات والأطباء السريريين، وسيتم تدريبهم على أساليب إدارة حالات تفشي الأمراض المحتملة في اطار الأمراض المعدية ذات الأولوية.

كما سوف يحصل كل المشاركين 87 على أجهزة حاسوب لوحية وسوف يتم تدريبهم على استخدام البرنامج المدعوم بها وسوف يتدربون على الإبلاغ فورا عن الأمراض المعدية فور حدوثها وكذلك الإبلاغ على أساس أسبوعي. سيتم حفظ المعلومات التي تم جمعها عن الأمراض تلقائيا وحفظها على خادم رئيسي يتبع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا.

“التشخيص المبكر أمر بالغ الأهمية من حيث الكشف عن الأمراض قبل أن تتطور وتصبح أوبئة، مما يجعل من الصعب تقديم الاستجابة المناسبة في مرحلة لاحقة”. كما قال الدكتور عبد العزيز الحلفي من منظمة الصحة العالمية وزاد ايضاً “مشروع لاخطار المبكر والاستجابة السريعة للامراض هو مشروع على المستوى الوطني يجمع المعلومات ويحدث قاعدة البيانات حول الأمراض الواسعة الانتشار من أجل تعجيل استجابتنا وتجنب حدوث أزمة إنسانية”.

منذ شهر فبراير 2016، استمر الإبلاغ عن الإشعارات اليومية والأمراض الأسبوعية من 23 موقعا مختلفا داخل ليبيا. وفي أكتوبر، زادت مواقع الإبلاغ إلى 75 موقعا، ومن المتوقع أن تزداد إلى أكثر من مائة موقع بحلول نهاية العام.

وستتلقى التقارير الإلكترونية عن شبكة الترصد الوبائي والتنبية المبكر والاستجابة السريعة للامراض من 13 مركز احتجاز على أساس فوري وأسبوعي، وهو أمر لم يسبق له مثيل في ليبيا. كما سيتم توسيع نطاق هذا التقرير ليشمل مراكز احتجاز أخرى معترف بها من قبل الحكومة.