عين ليبيا
كشفت المكلفة بتنفيذ مشروع فتح عيادات الكشف المبكر لسرطان الثدي بإدارة الرعاية الصحية الأولية “منيرة الدغري” عن عدد 595 حالة ترددت على عيادة الكشف بمجمع عيادات البدري.
وحددت “الدغري” خلال عرضٍ مرئي تضمن إحصائيات تتعلق بتنفيذ المشروع أن المدة التي سجلت فيها هذه الإحصائيات بدأت في 01 من أكتوبر الماضي وحتى 30 من نوفمبر.
كما أظهرت الإحصائيات تردد حالات من 20 مدينة أخرى غير مدينة طرابلس.
وتحدثت عن “تحدياتٍ” واجهت الفرق خلال تنفيذها للمشروع، تعود بحسب وصفها إلى “عدم وجود سياسة وطنية خاصة بتحديد الخدمات العلاجية لمرضى الأورام”؛ وأيضاً إلى عدم وجود دليل إجراءات لتقديم الخدمات العلاجية للحالات التي تعاني من سرطان الثدي؛ إضافةً إلى قلة توفر العلاج في المراكز المتخصصة عند تحويل الحالة لها بعد التأكد من إصابتها.
فيما أكد مدير العيادة المجمعة الذهبية البدري “حسين الهمالي” على ضرورة تقديم الدعم لهذا المشروع وخصوصاً أن عدد الحالات في تزايد.
ووصف مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية “غسان كريم” إطلاق مشروع عيادات الكشف المبكر ” بفكرة تم تطويرها ” وتحدث عن “تعاون مثمر” قدمه مجمع عيادات البدري لنجاح هذا المشروع .
وأضاف ” إن ازدياد عدد الحالات المترددة لغرض الكشف “يُعد نجاحاً” و زيادة الطلب على الخدمة يتطلب تقديم الدعم أيضاً.
وأوضح “كريم” أن التنبه لخطر تزايد أعداد مرضى الأورام يفرض وجود سياسة وطنية تُعنى بتحديد الخدمات الصحية لمرضى الأورام؛ والتي ستساهم بشكلٍ كبير في حفظ أرواح المواطنين وفي التقليل من تكاليف العلاج أيضاً .
وقال الأخصائي الاستشاري لأمراض الأورام “إسماعيل سيالة” أن هذا المشروع يمثل “خطوة أساسية ومهمة جداً ومبادرة ممتازة يجب أن تستمر”.
كما شدد على ضرورة تصنيف الفئات العمرية للحالات عند إجراء الكشف وإلى أهمية التفريق بين الكشف المبكر والتقصي .
وأضاف “نحن بحاجة إلى خريطة صحية يتم اعتمادها من وزارة الصحة بحيث يتم ربط عيادات الكشف المبكر الموجودة في مراكز الرعاية الصحية الأولية بمراكز الأورام التخصصية وذلك من خلال نظام إحالة يضمن استمرارية الرعاية واستكمال العلاج.
وتحدث عن أهمية قرب خدمات المسح والكشف المبكر والمتابعة من المريض وعن ضرورة تقنين صرف الدواء ليصرف من خلال أقرب نقطة للمريض.
اترك تعليقاً