عين ليبيا
دعا مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة “خالد عطيّة” إلى الاستفادة من تجاربِ العديد من دول العالم في دعم وتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية باعتبارها “بوابة الدفاعٍ الأولى” في الأنظمة الصحية؛ ولما لها من دورٍ كبيرٍ في تقديم الخدمة للمواطن.
وأكد على أن تطوير وتحديث النظام الصح
دعا مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة “خالد عطيّة” إلى الاستفادة من تجاربِ العديد من دول العالم في دعم وتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية باعتبارها “بوابة الدفاعٍ الأولى” في الأنظمة الصحية؛ ولما لها من دورٍ كبيرٍ في تقديم الخدمة للمواطن.
وأكد على أن تطوير وتحديث النظام الصحي في ليبيا؛ وفقاً للأنظمة الصحيّة المعمولِ بها في مختلف دول العالم؛ يُعدُ “حاجةً مُلِحة”.
كما أشار إلى دراسةٍ أعدتها منظمة الصحة العالمية تكشفُ عن مدى توفر وجاهزية الخدمات الصحية في ليبيا؛ والتي أثبتت توفر التجهيزات الطبية بنسبة 98%؛ بينما تصل نسبة الموارد البشرية المدرّبة إلى 16% بالرغم من اعتبارها أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها أي نظام صحي في العالم.
وأثبتت الدراسةُ سوء توزيع هذه الموارد من حيثُ الكم والنوع؛ وغيابٍ سياسات صحيحة تنظم عدد ونوعِ التخصصات الطبية المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في الدولة بشكلٍ عام؛ كما لا يوجد تنسيق بين مدخلات التعليم واحتياجات سوق العمل.
برنامج تعزيز النظام الصحي في ليبيا المُموّل من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية والمؤسسة الألمانية للتعاون؛ من أجل تطوير النظام الصحي في ليبيا وفقاً للمعايير الدولية؛ يرى فيه “عطية” الحلَ الذي سيضع حداً لكل المشاكل التي يعاني منها القطاع؛ باعتباره يضعُ السياسات والاستراتيجيات الصحيحة التي ستقدمُ نظاماً صحياً “فعالاً”.
وبحسب تصريحات “عطية” فإن هناك تطورات في جانب تطوير سلسلة نظام الإمداد الطبي استُعرضت خلال اجتماعٌ عقدته اللجنة التسييرية الخاصة بمشروع تعزيز النظام الصحي في ليبيا؛ بعد أن ناقشت “إنجازاتها” خلال عام 2017 واستعرضت التحديات أيضاً؛ ووضعت خططها للعام الحالي.
وأشار إلى ورشة عملٍ أًقيمت حول آليات توريد الأدوية والمعدات الطبية؛ وورشة عملٍ أخرى عُقدت بمشاركة 17 مؤسسات ليبية من بينها وزارة الصحة؛ حول تعزيز نظام المعلومات بهدف تحديد فجوات وأولويات نظام توثيق المعلومات القائم ووضع استراتيجية التطوير خلال عام 2018 وحتى عام 2022؛ بالإضافة إلى وضع البرامج التي ستنفَذُ خلال عام 2018 ضمن جدول زمني محددِ بالتكلفة.
وأضاف “نسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الجانب الصحي من خلال تحقيق تغطية شاملة لكل الخدمات الصحية لتشمل كل المواطنين؛ كما نطمحُ لتحقيق العدالة في تقديم الخدمات الصحية ووضع حزمِ الخدمات الصحية الأساسية وتحديد التكلفة الفعلية لها؛ لنستطيع أن نرفع عبء تكاليف العلاج الذي أثقل كاهل المواطن والدولةٍ معاً.
ي في ليبيا؛ وفقاً للأنظمة الصحيّة المعمولِ بها في مختلف دول العالم؛ يُعدُ “حاجةً مُلِحة”.
كما أشار إلى دراسةٍ أعدتها منظمة الصحة العالمية تكشفُ عن مدى توفر وجاهزية الخدمات الصحية في ليبيا؛ والتي أثبتت توفر التجهيزات الطبية بنسبة 98%؛ بينما تصل نسبة الموارد البشرية المدرّبة إلى 16% بالرغم من اعتبارها أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها أي نظام صحي في العالم.
وأثبتت الدراسةُ سوء توزيع هذه الموارد من حيثُ الكم والنوع؛ وغيابٍ سياسات صحيحة تنظم عدد ونوعِ التخصصات الطبية المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في الدولة بشكلٍ عام؛ كما لا يوجد تنسيق بين مدخلات التعليم واحتياجات سوق العمل.
برنامج تعزيز النظام الصحي في ليبيا المُموّل من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية والمؤسسة الألمانية للتعاون؛ من أجل تطوير النظام الصحي في ليبيا وفقاً للمعايير الدولية؛ يرى فيه “عطية” الحلَ الذي سيضع حداً لكل المشاكل التي يعاني منها القطاع؛ باعتباره يضعُ السياسات والاستراتيجيات الصحيحة التي ستقدمُ نظاماً صحياً “فعالاً”.
وبحسب تصريحات “عطية” فإن هناك تطورات في جانب تطوير سلسلة نظام الإمداد الطبي استُعرضت خلال اجتماعٌ عقدته اللجنة التسييرية الخاصة بمشروع تعزيز النظام الصحي في ليبيا؛ بعد أن ناقشت “إنجازاتها” خلال عام 2017 واستعرضت التحديات أيضاً؛ ووضعت خططها للعام الحالي.
وأشار إلى ورشة عملٍ أًقيمت حول آليات توريد الأدوية والمعدات الطبية؛ وورشة عملٍ أخرى عُقدت بمشاركة 17 مؤسسات ليبية من بينها وزارة الصحة؛ حول تعزيز نظام المعلومات بهدف تحديد فجوات وأولويات نظام توثيق المعلومات القائم ووضع استراتيجية التطوير خلال عام 2018 وحتى عام 2022؛ بالإضافة إلى وضع البرامج التي ستنفَذُ خلال عام 2018 ضمن جدول زمني محددِ بالتكلفة.
وأضاف “نسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الجانب الصحي من خلال تحقيق تغطية شاملة لكل الخدمات الصحية لتشمل كل المواطنين؛ كما نطمحُ لتحقيق العدالة في تقديم الخدمات الصحية ووضع حزمِ الخدمات الصحية الأساسية وتحديد التكلفة الفعلية لها؛ لنستطيع أن نرفع عبء تكاليف العلاج الذي أثقل كاهل المواطن والدولةٍ معاً.
اترك تعليقاً