عين ليبيا
أصدرت مبادرة القوى الليبية الوطنية بياناً بشأن الوضع الأمني حيث تحدثت في البيان أن المبادرة تتابع أداء المجلس الرئاسي بقلق شديد إزاء الوضع الأمني غير المسبوق الذي آلت إليه البلاد، بعد تسلمه لقيادة البلاد وعدم قدرته على القيام بتنفيذ الإستحقاقات المترتبة على اتفاق «الصخيرات» واعتماده على المليشيات والتشكيلات المسلحة غير النظامية في إدارة الشؤون الامنية للدولة ومدها بالسلاح والمال مما أطال أمد عدم الاستقرار وتحقيق الأمن للوطن والمواطن وزاد من حالة الإحتقان التي تضع البلاد على حافة الحرب الاهلية والتي كان من نتائجها الحرب الذي درات في محيط مطار معيتيقة.
وأكملت المبادرة بيانها قائلة: «استناداً اإلى القرارات الأممية الصادرة عن مجلس الامن بعد الثورة عام 2011 بشأن حفظ الأمن والسلم في ليبيا، فإن ليبيا لا تزال تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يجيز استعمال القوة لردع بعض العناصر المتمردة على سلطة الدولة إذا ما كانت تهدد الامن والسلم الدوليين».
كما أضافت «قد تسبب استمرار القتال بين المليشيات المسلحة في كافة انحاء الوطن إلى إراقة دماء آلاف الليبيين الأبرياء وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة التي تقدر بمئات الملايين كما تسبب في خلخلة استقرار البلاد ودول الجوار والاتحاد الاوربي من خلال المتاجرة بالسلاح والمخدرات وغض البصر عن دعم ومساندة شبكات الارهاب الدولي وتهيئة البيئة المناسبة لنموها وتنظيمها بالإضافة إلى الأضرار باقتصاد البلاد واستنفاذ مدخرات المواطنين الليبيين وتقلص كافة مصادر دخلهم وعرقلت مؤسسات الدولة الخدمية عن أداء مهامها وتوفير حاجبات المواطنين الأساسية كالماء والكهرباء والدواء والسيولة النقدية بالمصارف».
وبناءاً على هذا الكلام رفضت المبادرة رفضاً باتاً كافة اشكال التنظيمات المسلحة الموازية للمؤسسات النظامية في الدولة، وطالبت بسرعة تفعيل الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية التابعة لهما طبقاً لمقتضيات اتفاق «الصخيرات» وإجراء التغييرات اللازمة لقيادات المؤسسات المذكورة وحل كافة التشكيلات المسلحة التي تشكلت بعد العام 2011، ودمج منتسبيها في أجهزة الدولة النظامية.
واختتمت مبادرة القوى الليبية الوطنية بيانها بطلب العون من الامم المتحدة ومجلس الأمن لتحقيق هذه الغاية، كما حملت مجلس الأمن نتائج ترك البلاد دون قيادات سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية وإراقة الدماء وتدمير مقدرات الشعب الليبي.
اترك تعليقاً