عين ليبيا
عبّر “عبد الرحمن شلقم”، مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، عن مخاوفه من تعرض ممتلكات المؤسسة الليبية للاستثمار للاستيلاء من قِبَل لاعبين دوليين وبتواطؤ من أطراف محلية. وقد شارك المندوب السابق مخاوفه هذه بشكل علني على صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، موضحاً أنه بالرغم من تجميد الممتلكات والأموال، إلا أنه قد تمّ سحب فوائد بالملايين من المؤسسة الليبية للاستثمار.
يأتي ذلك في أعقاب تحقيق أجرته صحيفة “بوليتيكو” الدولية وتحدثت فيه عن الملايين من عوائد الأموال التي تمّ سحبها من الحسابات المجمّدة في بروكسل وتحويلها إلى حسابات بنكية في لوكسمبورغ والبحرين على مدى السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن وزير المالية البلجيكي أفاد بقانونية مثل هذا الإجراء.
وقد أيد السيد عبد المجيد بريش، الذي لا يزال يعتبر نفسه رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، المطالب المتمثلة في الإبقاء على أموال المؤسسة وعوائدها، وقال السيد بريش أن التدخلات في عمل المؤسسة الليبية للاستثمار قد تسببت في حالة إرباك وتشويش حول قانونية العوائد المتأتية من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار، وصرح بأن الجدل السياسي حول السيطرة على المؤسسة الليبية للاستثمار يعني أنه كان هناك انعدام للمحاسبة والتدقيق حول الجهات التي استلمت العوائد على أموال المؤسسة المجمدة، وفي إطار تأكيده على ما كان قد طرحه سابقاً في هذا الشأن، وفي سعي لتسليط الضوء على التعقيدات التي تحيط بأموال المؤسسة الليبية للاستثمار ودور المؤسسات الدولية، صرح السيد بريش بقوله:
“إن شركة يورو كلير (Euroclear) هي التي تقوم بإجراء العمليات نيابة عن البنك حافظ السندات والأسهم المملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار وهو المؤسسة العربية المصرفية في البحرين أو مصرف (HSBC) إتش إس بي سي في لوكسمبورغ. حيث إذا تمّ دفع أرباح أو عوائد فوائد، فإنها تأتي عبر شركة يورو كلير لتسويتها ومن ثمّ يتمّ إيداعها في حساب البنك حافظ السندات والأسهم، الذي يملك حسابات قائمة باسم المؤسسة الليبية للاستثمار ويقوم بتحويل تلك الأموال إليها، وعند انتهاء هذه الإجراءات كافة تبدأ هنا المشكلة. فإذا ذهبت جهة ما، على سبيل المثال إلى المؤسسة العربية المصرفية في البحرين، سواء كانت هذه الجهة المؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس أو المؤسسة الليبية للاستثمار في طبرق، أو أي مدعٍ آخر، وقال “أنا رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار” وطلب من المؤسسة العربية المصرفية تحويل الأموال المتأتية من أرباح هذه الأسهم والسندات لحساب في مصرف ثالث… أو قام بإرسال برقية يطلب فيها تحويل هذه العوائد لحساب في مصرف، فيتوجب هنا على المؤسسة العربية المصرفية أن تقول بأن هناك إشكالية في شرعية تمثيل المؤسسة الليبية للاستثمار، ولكن ربما في بعض الحالات تكون هناك بعض البنوك التي تقوم بمهمة حافظ السندات لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار قد تعاملت مع مثل هذه الطلبات التي قد تستلمها من أي من الجهات التي تدعي تمثيل المؤسسة الليبية للاستثمار في الوقت الحالي.”
وواصل السيد بريش حديثه منتقداً تدخلات محددة من قِبَل المجلس الرئاسي، وبخاصة ما وصفه بالتشكيل غير القانوني لمجلس أمناء ومجلس ادارة للمؤسسة الليبية للاستثمار، الأمر الذي أضاف مستوى آخر من التعقيد لعملية توزيع الأموال. واختتم بقوله: “ربما تعرضت أموال المؤسسة الليبية للاستثمار وبعض الجهات التابعة لها للاستخدام والاستغلال بصورة غير قانونية وتمّ دفعها لجهات خارجية في خرق واضح للوائح المؤسسة الليبية للاستثمار، وينبغي علي النائب العام في ليبيا وديوان المحاسبة الليبي أن يجريا تحقيقاً في مثل هذه الممارسات الفاسدة، وهناك عدد من الشركات والمحافظ مثل محفظة (FM Capital) إف إم كابيتال في لندن وشركة (Oil Libya) أويليبيا وشركة الاتصالات الأفريقية (LAP Green) لاب غرين في دبي المملوكة لمحفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار، ومكتب الأردن الخاص بالمحفظة الاستثمارية طويلة المدى التابعة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، التي قد تكون جزءاً من الشركات التي تمّ من خلالها إجراء بعض المعاملات، وفضلاً عن ذلك قد تكون بعض الجهات المصرفية التي تعمل كحافظ سندات واسهم لهذه الشركات والمحافظ بما في ذلك المؤسسة الليبية للاستثمار، قد تصرفت بشكل منسق ومرتب لتسهيل الاستيلاء علي هذه العوائد.
إن تحقيقاً تجريه شركة محاسبة وأعمال قانونية بالتعاون مع الجهات القضائية والرقابية الوطنية من شأنه أن يكشف إذا كان هذا ما قد حصل بالفعل.”
وأبدى السيد بريش أمله في أن تصدر محكمة ليبية قريباً حكماً بعدم قانونية تدخلات المجلس الرئاسي في أعمال المؤسسة الليبية للاستثمار، الأمر الذي قد يثمر عن استقرار ضروري في المؤسسة ووضوح فيما يتعلق بعمل المؤسسة الليبية للاستثمار.
اترك تعليقاً