البرلمان اليوناني يتبنى ميزانية تقشفية لـ2014

البرلمان اليوناني

البرلمان اليوناني

آثينا: تبنى النواب اليونانيون السبت مشروع ميزانية العام 2014 التي تتسم بخفض النفقات 3,1 مليار يورو وسط توتر في المفاوضات مع الدول الدائنة للبلاد.

وقال البرلمان اليوناني ان تحالف المحافظين والاشتراكيين بقيادة رئيس الوزراء انتونيس ساماراس الذي تقتصر اغلبيته على 154 من اصل 300 نائب، حصل على تأييد 153 نائبا لقانون المالية الذي يتضمن عودة الى النمو في 2014.

وشكك الاتحاد الاوروبي في هذه النتيجة الايجابية واعلن مساء السبت تأجيل زيارة لبعثته الى اثينا كانت مقررة في كانون الثاني (يناير)، مما يؤدي الى ارجاء قرض بقيمة مليار يورو يجر التفاوض حوله منذ ايلول (سبتمبر) بسبب تقصير اليونان في تطبيق اصلاحات مطلوبة.

وحرص رئيس الوزراء على نفي هذه الرؤية السلبية، مؤكدا في البرلمان ان “اليونان قامت بعدد من الاصلاحات كان كثيرون يعتقدون انها مستحيلة”. وقال ان “التغييرات هائلة”، مشيرا الى “عودة القدرة التنافسية” والخفض الكبير في العجز في الميزانية وتراجع فوائد الاقراض لعشر سنوات للبلاد.

ولم يخف ان المفاوضات مع الدائنين الممثلين ب”الترويكا” التي تضم الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي، “صعبة”، بل تحدث ايضا عن “اصعب لحظة” فيها. لكنه اكد انه واثق من ان المفاوضات ستؤدي الى نتائج.

وتتعلق الخلافات مع الترويكا بعدة نقاط من بينها مصير قرار بتجميد مصادرة العقارات مطبق منذ سنوات ومستقبل ثلاث شركات حكومية تعاني من العجز… لذلك لم تلق ميزانية اليونان للعام 2014 موافقة الترويكا وقد يتم تعديلها في الاشهر المقبلة باجراءات تقشفية اضافية تعارضها الحكومة اليونانية بشدة.

وينص قانون المالية لـ2014 على ارتفاع طفيف في اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,6 بالمئة بعد ست سنوات متتالية من الانكماش، بما فيها -4 بالمئة هذه السنة. وستكون اليونان في وضع لم تشهده منذ فترة طويلة. فهي ستكون قادرة على تغطية نفقاتها العادية بفضل فائض في الميزانية الاساسية (اي خارج خدمة الدين) يبلغ حوالى ثلاثة مليارات يورو في 2014، مقابل فائض بقيمة 812 مليونا هذه السنة.